تنص المادة (4) من قانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، على أنه يتعين إجراء تقييم المطابقة لأجهزة الوزن والقياس، والمنتجات السابقة التعبئة الخاضعة للرقابة فى المراحل الآتية :
1 - تصميم طراز جهاز .
2 - إنتاج أجهزة أو منتجات سابقة التعبئة قبل طرحها فى السوق .
3 - تركيب جهاز وإدخاله الخدمة .
4 - إصلاح جهاز قبل إعادته للخدمة .
5 - استخدام جهاز .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القــانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها عند تقييم إجراء المطابقة لأى من المراحل المبينة بالبنود السابقة .
ووفقا للمادة (5)، تحدد اللائحة التنفيذية فضلًا عما ورد بهذا القانون الآتى:
1 - المتطلبات المترولوجية والضوابط القانونية التى يمكن تطبيقها على المنتجات سابقة التعبئة بالنسبة لكمية المنتج بالعبوة المعروضة أو المقدمة للبيع أو المبيعة مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمة فى هذا الشأن .
2 - تحديد أجهزة الوزن والقياس التى تخضع للرقابة القانونية، والإجراءات المتطلبة للرقـابة عليهـا .
3 - الجهات التى يناط بها القيام بمهام محددة فى عملية الرقابة القانونية على أجهزة الوزن والقياس .
جدير بالذكر، أنه وفقا للقانون، فإن منظـومة المترولـوجيا هى "البنيـة التحتيـة والأنشـطـة الخــاصة بجميــع الموضـــوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة ووحدات ومواصفات القياس من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات فى الأسواق"، فيما تعنى المترولوجيا العلمية: كل ما يتعلق بإنشاء أنظمة وحدات القياس وتطوير أساليب قياس جديدة وتحقيق معايير القياس، ونقل إمكانية الإسناد من هذه المعايير إلى المستخدم، أما المترولوجيا الصناعية، فهى: كل ما يتعلق بتطبيق علم القياس على التصنيع والعمليات الأخرى ذات الصلة، واستخدامها بما يضمن ملائمة أدوات القياس ومعايرتها ومراقبة مدى جـودتها للقيـاس .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة