أكد خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تطبيق الفاتورة الاليكترونية جاء بالتزامن مع قانون الضريبة الموحد، وهذا التطور الجديد من شأنه الوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولانهاء النزاعات فى المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن قطاع الضرائب يحتاج إلى عدة تشريعات لابد من تنقيحها وتبسيطها، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط للقضاء على البيروقراطية.
وتابع أن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، خطوة جيدة لكن الفيصل هنا هو عملية تطبيق هذه الإجراءات
واستطرد، أن ربط تقديم الخدمات مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التى يحصل عليها المواطنين، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية خطوة من شأنها زيادة حصيلة الضرائب فى مصر بصورة غير مسبوقة، لكن الأهم هنا مسألة الربط الاليكترونى بين كل هذه الوزارات والجهات بحيث يكون هناك ملف واحد يمكن للمواطن من خلالها إثبات تأدية الضريبة، وذلك حتى لا يتحول الأمر إلى إجراءات أكثر تعقيداً
واختتم أن الحكومة تبذل قصارى جهدها فى جذب المستثمر الأجنبى، لكنه قد يواجه صعوبات فى الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرى.
