واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام كلٍ من (حاصل على ليسانس - "يعمل بإحدى الدول العربية "، ووالده "مزارع" - مقيمان بمحافظة المنيا ).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى عن طريق السائقين العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع نجله ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (35,000,000 – خمسة وثلاثون مليون جنيه مصرى)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
