كشفت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عن تفاصيل الخطة المقترحة لتنظيم الأسرة خلال 2021- 2023، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني والتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
واعتبر عدد من السياسيين أن هذا التحرك يعد خطوة هامة للغاية، وتتمثل تفاصيل الخطة المقترحة المعتمدة على 5 محاور، تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، والتى تتركز على التوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة فى الفئة العمرية من 18 لـ 45 سنة وتوعية مليون شاب وشابة بالسلوكيات الصحيحة وتدريب 336 طبيبا ومثلهم ممرض وإطلاق حملة "عزوتك" للتوعية بالقضية السكانية، كما سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، وسيتم عقد10 الاف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع، وهو ما يستهدف 4 ملايين سيدة في 20 محافظة من المحافظات الأكثر احتياجا.
وتقول الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن قضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة تحتاج لإشراك كافة المؤسسات فى التصدى لها وإشعار الجميع بناقوس الخطر، قائلة " نحن نحتاج أن نصنع ثورة فى هذا المجتمع لأنه إذا ظل الإنجاب بهذه المعدلات.. فلا فائدة فى كل برامج التنمية والتى نبذل فيها كافة الجهود فمعدلات الإنجاب تمثل أضعاف النمو".
وشددت على أن مواجهة الزيادة السكانية، لابد وأن تتضمن فرص كبيرة للتمكين الاقتصادى، خاصة وأن أسر كثيرة تنظر للطفل كمصدر تمويل وهو ما يستلزم معالجة هذا الأمر بجدية وبمبادرات موسعة حتى لا يتعامل الأب مع الطفل على أنه باب لزيادة الدخل، مؤكدة أنه لابد من ربط برامج الدعم بتنظيم الأسرة ليكون الدعم الاجتماعى وثيق الصلة بالإنجاب فى حدود قدرة الوطن والأسرة وذلك من خلال حوافز للأسر الصغيرة.
وأضافت الكاتبة الصحفية، أنه لابد من إحداث ثورة جادة فى حماية الأسرة وأطفالها، مشددة أنه لابد من أن تتضمن هذه الخطة التركيز على الوازع الدينى بتغيير مفاهيم اجتماعية وتصحيح المفاهيم الدينية والتأكيد على أن القلة القوية أفضل من الكثرة الضعيفة، مشددة أن صناعة الوعى والتمكين هى المهمة التى تمثل تحدى جاد لابد من العمل عليه وتنفيذه على أرض الواقع.
وطالبت فؤاد، بضرورة تتضمن القوانين آلية صارمة لمواجهة التسرب من المدارس حتى لا يكون هذا الطفل ضحية لأسرته، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك خطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا والصعيد وتفعيل كافة الأدوار المسئولة والغائبة حتى الآن، قائلة "هناك أسر لازالت تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق، وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى.. وتدفع الأولاد للعمل كسائقين "توك توك" بينما تقوم بتزويج البنات فى سن مبكر ".
ويقول النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أنه من ضمن أدوار مجلس الشيوخ نشر الوعي والتصدي للزيادة السكانية غير العادية، مشيرا إلى أنه سيسعى لدراسة هذه القضية بشكل موسع داخل المجلس والتى تعد قضية متشابكة وتحتاج لدراستها بعمق.
ولفت الخولى، إلى أن هذه القضية تحتاج لقرارات حاسمة ومواجهة صريحة للمجتمع، خاصة وأنها تأكل أى دور للتنمية، موضحا أنه من خلال بحثه فى هذه القضية على مدار الفترة الماضية وجد أن جزء من المجتمع لازال يعانى موروثات فكرية خاطئة، قائلا" بعض أولى الأمر يستخدم الزيادة السكانية كمصدر دخل وهو ما يتطلب أن يكون لدينا مجتمع مستوعب خطورة هذه الأزمة ومدى تشعبها وتأثيرها على الدولة "
وأوضح، أن الزيادة السكانية، قنبلة تهدر كافة مجهودات التنمية، وهو ما يتطلب أن يكون هناك لجنة معنية بهذا الصدد بشكل خاص وتشرك فيها كافة الوزارات.
ويؤكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه على مدار أدوار انعقاد البرلمان، سعت اللجنة للتعرف على تفاصيل تنفيذ استراتيجية تنظيم الأسرة وحتى الدور الرابع لم نجد إجابة عليها وتقدم لنا تقرير فى أواخر دور الانعقاد والذي ثبت أن الحصيلة صفر، وهو ما يجعل الخطة التى أعلنت عنها الحكومة فى الوقت الحالى تمثل أهمية جادة وتعد أول تحرك جمعى كنا بحاجة إليه منذ فترة.
وأشار إلى أن ملامح الخطة والتى تضمنت التمكين الاقتصادى للمرأة تعد مقترح جيد لأنها تجعلها هى نفسها أميل لعدم الإنجاب، معتبرا أن ما أعلن يقوم على دراسة جيدة لما تحتاجه أزمة الزيادة السكانية.
وأضاف أنه لابد من أن تكون هذه الخطة مرتبطة بإرسال متابعات نصف سنوية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بما تم حتى لا تكون مثلما حدث فى استراتيجية 2014 وبالتنسيق مع المجلس المصرى الديموغرافى، مطالبا بأن تتضمن المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات وبمقررات محو الأمية بخطورة الزيادة السكانية، وأن يكون هناك دور أكبر لوزارة الشباب والإعلام.
واقترح " أبو حامد " استغلال مراكز الشباب فى مشروع "مودة " والتوعية بتنظيم الأسرة، كما أن هناك حاجة لإقرار قانون المجلس القومى للسكان حتى يتحرك المجلس بأريحية فى تنفيذ الاستراتيجية وتكون له الاستقلالية، كما أنه لابد من تعزيز دور المؤسسة الدينية بخطاب يقاوم الإنجاب المتزايد بجانب تجريم عمالة الأطفال وبحث آليات لمنع تسربهم من التعليم وكيفية إعطاء حوافز للأسر الملتزمة.
