انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة ما قامت به محافظة سوهاج من فسخ عقد بين إحدى الشركات ومحافظة سوهاج، وذلك بالنسبة إلى مساحة 10 الأف متر التى لم يتم استغلالها فى إقامة المعاهد التعليمية وخدماتها من قطعة الأرض موضوع العقد المحرر عام 2013 .
كان العقد المبرم بين الشركة والمحافظة، إلزم الشركة المتعاقدة مع محافظة سوهاج بإقامة المعاهد التعليمية وخدماتها على قطعة الأرض موضوع العقد البالغ مساحتها 15 الف متر مربع، وذلك خلال 3 سنوات بعد بيع الأرض بمبلغ 15 مليون جنيه و75 الف جنيه .
وثبت، أن الشركة كانت حصلت بالفعل على ترخيص بناء بإنشاء مبنى مكون من بدروم وخمسة أدوار بالأرضي (معهد هندسى) وترخيص آخر بإنشاء مبنى مكون من بدروم وخمسة أدوار بالأرضى (معهد لغات) على قطعة الأرض، وبعد 3 سنوات لم تلتزم الشركة بإنشاء المبانى التعليمية، أفادت انه تم أنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا التابع بسوهاج على قطعة الأرض، وانه تم الأذن ببدء الدراسة في العام الدراسى 2017/2018 .
وصدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء المعهد المذكور، وإذ لم تنازع المحافظة في أن المعهد الصادر بشأنه هذا القرار هو ذاته المعهد المقام على الأرض محل العقد، فانه يستفاد مما تقدم إقامة المعهد المذكور على جزء من قطعة الأرض موضوع العقد خلال المدة المحددة لذلك، وإذ أفادت المحافظة بأنه تبقى مساحة مقدارها حوالى عشرة الأف متر مربع من قطعة الأرض موضوع العقد لم يتم استغلالها أو إنشاء أي مبانٍ عليها.
ورأت الفتوى، أنه يعد إخلالا من جانب الشركة بالتزامها، بعدم تنفيذها له تنفيذًا كاملا رغم حصولها على ترخيص فى بناء معهد آخر (معهد لغات) على الأرض موضوع العقد، إلا أنها لم تقم بتنفيذه مما أدى إلى إلغائه، مما يحق معه لمحافظة سوهاج فسخ العقد محل طلب الراي طبقًا لبنود العقد وملحقه.
وأخذت المحكمة بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفى ضوء قيام الشركة بتنفيذ جزء من التزامها بإقامة المعهد العالى للهندسة على جزء من الأرض موضوع العقد، فانه يتعين قصر فسخ العقد على ذلك الجزء من الأرض محل العقد الذى لم يتم استغلاله في إقامة المعاهد التعليمية وخدماتها.
