أكدت وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة، بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنها بدأت سلسلة إصدارات بحثية عن الهجرة غير الشرعية تنشر خلال شهر ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أن هذه الدراسات تتناول ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور تنموى مرجعيته أجندة التنمية المستدامة 2030، كما تتناول دراسات حالة على المستوى الإقليمى والدولى، وكذلك كيفية معالجة الظاهرة قانونيا ومؤسساتيا.
وحملت الدراسة التحليلية الأولى عنوان: "الهجرة غير الشرعية .. مقاربات قانونية"، وتسلط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل الدولي معها. كما ركزت الدراسة على تعريف الهجرة غير الشرعية، واتجاهات التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك الهجرة غير الشرعية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما تناولت الآليات الدولية لحماية المهاجرين غير الشرعيين، وعلاقة الهجرة غير الشرعية بالتنمية المستدامة. وسردت رؤية نقدية للتعامل العالمي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك ضرورة لحث الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم، وكذلك بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والالتزام بتنفيذها، مشددا على أنه يجب التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم ضحايا وليسوا جناة، مع ضرورة زيادة الحماية القانونية لهم.
وأفاد عبدالرحمن باشا؛ رئيس الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن هناك حاجة لتوفير المساعدة التقنية للبلدان الواقعة على امتداد طرق تهريب المهاجرين، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 من البروتوكول.
وأوصى "باشا" بضرورة انتداب ممثلين وخبراء قضائيين وأمنيين للعمل التشاركي بين الدول الواقعة على امتداد طرق الهجرة غير الشرعية لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات عن الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة