يُعد القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من التشريعات التى تهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، وفيما يلى نستعرض الأحوال التى يتم فيها الالتزام بالدفع غير النقدى، وفقا لما ورد فى القانون.
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
2. منح التمويل النقدي.
3. توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
4. صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
5. صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة (۲) من هذا القانون.
6. سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (۲) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة