شهدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، لإعداد دراسة للوضع الراهن للمخلفات الصلبة في مصر.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر وأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تركز على ثلاثة أبعاد أساسية هى البعد الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، وهى أبعاد متقاطعة مع بعضها؛ بحيث أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون مراعاة البعد البيئى، فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وزيرة التخطيط ووزيرة البيئة
وأوضحت أن البروتوكول الموقع؛ يهدف إلى جمع مجموعة كبيرة من البيانات عن القطاع البيئي، مؤكدة أن البيانات هي القاعدة الأساسية لوضع كل السياسات التنموية المختلفة، لذا فإن أي سياسة خاصة بإدارة المخلفات الصلبة ستعتمد بشكل كبير على الدور المهم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في جمع البيانات المختلفة عن قطاع البيئة سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص.
وأشارت د. هالة السعيد إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد اعتمد قانون تنظيم وإدارة المخلفات، وتقود وزارة البيئة هذا الجهد الكبير في إدارة منظومة المخلفات الصلبة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من هذه الدراسة هو تحديث البيانات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية التي تم اعتمادها من السيد رئيس الجمهورية عام 2019 بثلاثة برامج هم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال دراسة أوضاع ومشاكل وتحديات إدارة المخلفات الحالية تمهيدًا لتطوير الخطة لمواجهة التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين المناخ الذي يخدم بيئة العمل.
وأضافت وزيرة البيئة أن الدراسة ستبحث أوضاع العاملين بالمنظومة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما سيساعد على وضع أسس للتعامل مع منظومة المخلفات خلال الفترة القادمة خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر.
وأوضحت ياسمين فؤاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال سعيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وجهود تحويل القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات إلى قطاع رسمي لدمجه بالمنظومة بما يساعد على فاعليتها واستدامتها.
