أكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد توحيد الكندري، عدم تمديد مهلة مخالفي قانون الإقامة للاشخاص العالقين في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذين لم يتمكنوا من المغادرة.
وطالب الكندري – في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، المخالفين المشار اليهم بسرعة مغادرة الكويت قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وفقا للمهلة التي منحت لهم من قبل وزارة الداخلية الكويتية، والتي تنتهي غدا الخميس.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الوافدين دخلوا الكويت بواسطة تأشيرات زيارة تجارية وعائلية، ولم يتمكنوا من المغادرة؛ حيث منحتهم وزارة الداخلية الكويتية إقامات مؤقتة لمدة 3 أشهر، وتم تجديدها ثلاث مرات، لافتا إلى أنه بعد تحسن الوضع العام، وفتح المطارات والرحلات الجوية والمنافذ، طلب منهم المغادرة من خلال المهلة الأخيرة التي منحت لهم، والتي بدأت منذ بداية ديسمبر الجاري وحتى نهايته.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة بقطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، إن عدد الأشخاص الذين تقدموا بتعديل أوضاعهم، وتم منحهم إقامات مؤقتة بلغ 73 ألف وافد ووافدة من جميع الجنسيات، وطلب منهم مغادرة الكويت في غضون أسبوعين من قرار منح الإقامة المؤقتة، لافتة إلى أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الكويتي، بشأن إغلاق المطار والمنافذ البرية والبحرية، تسببت في حالة من الارتباك مع الوافدين، الذين أرادوا المغادرة وتعديل أوضاعهم.
وأوضحت المصادر أن قطاع شؤون الإقامة أبلغ جميع الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم، بضرورة مغادرة البلاد، وعدم منحهم إقامات مجدداً، مع السماح لهم بالعودة مرة اخرى بتأشيرات عمل أو تأشيرات زيارة تجارية أو عائلية، بشرط دفع قيمة المخالفات المترتبة عليهم قبل المغادرة؛ حيث أن المخالف الذي لم يدفع قيمة مخالفاته، سيتم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول الكويت، لاعتباره من مخالفي قانون الإقامة.
وكشفت عن أن العدد الفعلي لمخالفي قانون الإقامة المسجلين في الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الكويتية، بلغ 186 ألفا من مختلف الجنسيات ومختلف مواد الاقامة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا ساهمت في ازدياد أعدادهم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا في اجتماعه الاستثنائي يوم الخميس الماضي، بوقف الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي، وكذلك اغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى الثاني من يناير المقبل، وهو ما يعوق مخالفي الاقامة حاليا عن مغادرة البلاد خلال المهلة الممنوحة من وزارة الداخلية الكويتية.
