لا شك أن وزارة قطاع الأعمال العام بشركاتها القابضة والتابعة شاهدة خلال العامين الأخيرين، على طفرة بكل المقاييس، خاصة أن الملفات الناجحة كانت هى الأكثر تأثيرا فيما يتعلق بالشركات نفسها أو فيما يتعلق بالاقتصاد الوطنى.
شركات قطاع الأعمال العام التى كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق انطلاقة كبيرة تعرضت لهزات كثيرة نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها السلبى على الشركات فيما يتعلق بحجم الإيرادات والمبيعات والأرباح، وخاصة الشركات السياحية وشركات نقل الركاب والقطاع البحرى والبرى والشركات الصناعية وبالطبع الشركات التجارية التى تأثرت بالحركة.
وعلى الرغم من كل تلك الظروف، إلا أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تصدى بكل قوة لحماية المال العام وحماية أموال الشركات وترشيد الإنفاق والحوكمة من خلال استراتيجية شاملة وكبيرة ومتنوعة للوزارة فى إطار خطة الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتطوير الشركات حيث حرص رئيس الوزراء، على التدخل شخصيا وعقد العديد من اللقاءات من أجل استقرار ونمو شركات قطاع الأعمال العام.
وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المتعلقة بتعظيم أصول الشركات وتعظيم نتائج أعمالها، والعائد منها، بل والتدخل لتصحيح المسار فى أكثر من مرة بهدف سرعة الإنجاز.
فى حقيقة الأمر شهدت الشركات تحقيق العديد من الإنجازات التى يمكن أن نسميها إنجازات تاريخية ولا سيما أنه من بين هذه الإنجازات ملف مهم للغاية هو ملف زراعة القطن المصرى طويل التيلة شرق العوينات، وهو الملف الذى اعتبره ناجحا بكل المقاييس على الرغم من أن متوسط إنتاجية المساحة لم يكن فى المتوسط المتوقع او حتى المتوسط العالمى ، نظرا لاعتبارات كثيرة لكننا نسميها تجربة ومعنى التجربة أن تصل إلى نتيجة وبالفعل وصلت التجربة إلى نتيجة وهى أن أرض مصر التى كانت حضن القطن طويل التيلة عبر آلاف السنين يمكنها أيضا فى جنوبها أن تكون حضن القطن قصير التيلة مما يوفر 4.5 مليار دولار سنويا يتم استيراد بها خامات من الخارج للمصانع، فنحن أولى بذلك.
فى حقيقة الأمر لقد وضع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام هذا الملف على رأس أولوياته وخاضها بدون خوف وبدون تردد على الرغم من الصعوبات الكبيرة التى واجهت الزراعة، والأخطاء التى واجهتها بداية من تأخر الزراعة وتأخر وصول البذور ونظام الرى غير السليم امتدادا إلى الحصاد غير السليم وتعرض ماكينتى الحصاد لأعطال أكثر من مرة وعدم حصاد اكثر من ثلث المحصول لأنه فى النهاية أثبتت التجربة أن الفدان يمكن أن ينتج 9.3 قنطار من القطن قصير التيلة كما يمكن الوصول بهذا الرقم إلى حوالى 12 قنطارا للفدان أى حوالى ضعف إنتاجية القطن طويل التيلة ونحن هنا فى حقيقة الأمر لسنا فى مسألة مقارنة، بل فى مسألة تأكيد أن لدينا تقريبا تجربة ناجحة قادها الوزير بالتنسيق مع العديد من الجهات الوطنية المصرية المحترمة بكل قوة وبكل نجاح.
من التجارب الأخرى التى يمكن احتسابها للوزير الانتهاء من ملف شركة النيل لحليج الأقطان مع أكثر من 20 ألف مستثمر كانوا يعانون على مدار سنوات طويلة وتدخل الوزير هشام توفيق بكل مصداقية وكان الطرف المحايد كما هو حريص على مال الدولة كان حريصا على مال المستثمرين مما تكلل بالنجاح وقادت هذه التجربة البورصة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة جدا بالإضافة إلى إعادة النظرة الجيدة للسوق المصرى وحرصه على المستثمرين.
أيضا تكللت جهود الوزير فى مشكلة شركة إعمار مع شركة النصر للإسكان فى أرض هضبة المقطم والتى تم إعادة المشروع إلى مساره الصحيح، وأيضا هذه نقطة إيجابية لصالح مصر بعيدا عن التحكيم الدولى الذى كان قاب قوسين أو أدنى.
خاض الوزير وفريق عمله العديد من المشكلات والملفات المهمة التى كان مسكوتا عنها، منها مشكلة طنطا للكتان وقرب التوصل لحل ودفع قرابة ٢٠٠ مليون جنيه للمستثمر السعودى، وكذلك مشكلة المراجل البخارية لم يتبق فقط إلا بعض الآلات والمعدات المتعلقة بالمشروع هذا فيما يتعلق بجانب المستثمرين الذين حرص الوزير فى واقع الأمر على فتح شركات قطاع الأعمال العام لهم مرحبا بهم وبمشاركتهم سواء فى مشروعات إنشاء الفنادق الجديدة كما فى الأقصر وأسوان مع مجموعة هشام طلعت مصطفى أو مع مجموعة سعودية فى فندق شبرد، وغيرها من المشروعات التجارية المهمة التى تدخل فى شراكة بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
إضافة إلى ذلك أن الوزير تصدى للعديد من المشكلات المسكوت عنها فى قطاع الأعمال العام ودخل فى معترك كبير من أجل وضع تعديلات جديدة للقانون تعيد الانضباط فى الحوكمة والشفافية للشركات من خلال إصدار تعديلات قانون 203 لسنة 1991 من تعديلات القانون 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية التى سيتم صدورها من خلال رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لائحة الموارد البشرية والتى شهدت صداما كبيرا مع بعض العاملين ومع القيادات العمالية.
وفى واقع الأمر إذا كانت هناك سلبيات لهذه اللائحة التى يراها العمال أنها ظالمة فإن لها المزيد والمزيد من الإيجابية وهو ما يجعلنا بحاجة إلى أن نتلاقى لنصل إلى نقطة منتصف نحو تطبيق لائحة لا تظلم أحدا، وتحافظ فى الوقت نفسه على المال العام وفى الوقت نفسه لا تقصى العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام .
يضاف إلى ذلك مشروع التحول الرقمى ومشروع تقييم الإدارات التنفيذية للشركات وتدشين إدارات مركزية للاستثمار وإدارات مركزية للتسويق فى الشركات القابضة بحيث يتم دراسة أى مشروع قبل الدخول فيه.
فى الواقع الإنجازات كثيرة فى مختلف المجالات، ومن أبرز المشروعات المنتظرة مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج والذى تمكنت الوزارة من القفز على العقبات التى واجهت فيما يتعلق بعدم بيع الأراضى و الأصول، وذلك باللجوء إلى الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتدبير الأموال اللازمة لاستكمال هذا المشروع مع تدعيم نادى غزل المحلة لكرة القدم وتوفير رعاة سيمولون النادى بـ 30 مليون جنيه الموسم الجارى ثم قرب طرحه فى البورصة فى أبريل المقبل.
علاوة على الدخول فى شراكة مع العديد من الجهات من الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع الإطارات السيارات ومصنع لاستخراج الأملاح المعدنية من الملاحة فى المكس، بالإضافة إلى الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء مصنع أمونيا شركة النصر للأسمدة بالسويس، وكذلك الدخول مع وزارة النقل فى العديد من المشروعات لتطوير النقل البحرى والنقل البرى ومشروع جسور وغيره من الإنجازات.
هناك إنجازات تجرى على أرض الواقع فى فندق كونتيننتال الأوبرا فى وسط البلد وتبقى بعض العقبات من خلال التفاوض مع بعض المستأجرين لاستكمال هذا المشروع المهم، بالإضافة إلى مشروع شبرد الفندق الكبير على النيل القاهرة والذى أيضا يتبقى بعض الأمور البسيطة التى يتم معالجتها مع محافظة القاهرة على الرغم من الروتين الموجود فى بعض الأحياء بالإضافة إلى مختلف المشروعات السياحية المتنوعة الموجودة على أرض مصر ومنها، مشروع تطوير القاهرة الخديوية بدءًا بميدان التحرير، الذى يعد أشهر الميادين فى مصر ليظهر فى أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية، نفذت منذ أشهر قليلة شركة مصر للصوت والضوء التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مشروع إضاءة ميدان التحرير ضمن خطة تطويره الذى تتعاون فى تنفيذه عدد من الجهات الحكومية.
وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصرى بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفى المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان بعدد 21 عمارة منها مجمع التحرير ومبنى الجامعة العربية ومبنى وزارة الخارجية القديمة ومبنى الجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى أعمال إضاءة المسلة والنافورة والموقع العام.
وقد بلغت تكلفة المشروع بالكامل الذى تم على ثلاث مراحل حوالى 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالى 3 شهور.
فيما تقوم حالياً شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالتجهيز للبدء فى أعمال إضاءة باقى ميادين القاهرة الخديوية، وبتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لتشمل الأعمال ميادين طلعت حرب ومصطفى كامل والأوبرا والشوارع المؤدية لها، فى إطار مشروع التطوير الذى يشمل المبانى سواء من خلال توحيد شكل الواجهات، والإعلانات، وكذلك الإضاءة، مثلما حدث فى ميدان التحرير، خاصة أن هذه المبانى لها أهمية تاريخية كبيرة ومسجلة ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لمدينة القاهرة.
من ناحية أخرى، قامت شركة مصر للصوت والضوء بالإعلان عن طرح مزايدة عامة عالمية بنظام المظاريف المغلقة (فنى/ مالى) لعملية تطوير والمشاركة بالإدارة لمنطقة الصوت والضوء بالهرم لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
ويشمل الطرح (كبائن تشغيل العروض - برج الليزر والبروجيكتور - أجهزة بروجيكتور - أجهزة إضاءة حديثة ملائمة للعرض - أجهزة ومؤثرات صوتية ملائمة للعرض - مسرح الصوت والضوء بسعة 3000 كرسى تقريبًا - الحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة - كافيتريا بهو خوفو - المخازن الملحقة بالمسرح - دورات المياه) وقيام المستثمر (المشارك) على نفقته الخاصة بتطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم بأحدث التقنيات فى المالتى ميديا ووسائل إسقاط الصور والليزر وكذلك أصول المنطقة المخصصة المشار إليها سابقاً على أرقى صورة عالمية بنظام المشاركة بالإدارة، على أن يتم تطوير عرض الصوت والضوء وتسجيلاته على أحدث التقنيات العالمية.
وقد تقدم عدد خمس شركات لشراء كراسة الشروط والمواصفات تمهيداً لبدء تقديم العروض الفنية والمالية واختيار العرض المناسب.
هناك مشروع مهم أيضا لوزارة قطاع الأعمال العام نحو إعادة هيكلة محافظ الشركات القابضة التابعة لها، قامت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى باتخاذ العديد من الإجراءات تفعيلا لرؤية الوزارة فى تطوير الشركات التابعة لها من خلال دراسة وإعداد خطط وبرامج إعادة هيكلة الشركات.
أولا: قطاع نقل الركاب
تم تنفيذ خطة لتجديد وإحلال أسطول النقل بشركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للشركة القابضة «الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شرق الدلتا للنقل والسياحة – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة» لتزويد الشركات بأتوبيسات حديثة بتكنولوجيا متقدمة حيث تم تدبير عدد 125 أتوبيسا ماركة «يوتونج» تبلغ قيمتها حوالى 356 مليون جنيه تم استلام عدد 20 أتوبيسا منها ومخطط استلام باقى الكمية خلال الفترة القادمة.
وتم تجهيز الأتوبيسات بأجهزة تحقق الجودة والرفاهية فى تقديم الخدمة تعمل على تحقيق الميزة التنافسية للشركات التابعة «WIFI GPS – تابلت لكل راكب – 3 كاميرات داخل الأتوبيس لمتابعة الرحلات – شواحن للهواتف المحمولة – 2 شاشة عرض رئيسية».
وفيما يخص محطات نقل الركاب التابعة، تم الانتهاء من تجهيز وتطوير المحطة الدولية بالعباسية لكى تتناسب مع متطلبات التشغيل الحديثة «صالة انتظار – صالة ركاب – شاشات عض للتوقيتات – حجز آلى – كافيتريا – مظلة انتظار للأتوبيسات مزودة بأربع حارات – مكتب للطرود»، وتزويدها بخدمات WIFI - مخارج لشحن الهواتف المحمولة بطريقتين «كهرباء - USB» - كاميرات للمراقبة - منظومة لتنظيم أنتظار العملاء «Q-SYS» - شاشات لعرض واختيار الحجز للعملاء - أجهزة حاسب آلى وطابعات».
وتم الانتهاء أيضا من تطوير محطة شرم الشيخ لمواكبة التطور فى عملية نقل الركاب، ومن المخطط تطوير بعض المحطات مثل «القللى – محرم بك – دهب – أسيوط – سوهاج – الغردقة» خلال الفترة القادمة.
ومن ناحية أخرى، تم تدشين العلامة التجارية EG BUS لنقل الركاب لتمثل الكيان الذى يضم أصول وخبرات شركات نقل الركاب الثلاث، وذلك من خلال منظومات لغرفة العمليات والسيطرة مكونة من «منظومة الحجز المركزى الآلى – تطبيق متابعة الكاميرات للمحطات والأتوبيسات – منظومة متابعة التحركات اليومية»، وتطبيقات مختلفة للحجز.
ويجرى التخطيط لتكامل منظومات الحجز المركزى مع نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP لشركة EG BUS ، وجار التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة خدمة العملاء «CRM» لتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتحة وتعظيم عوائد الربحية على الشركة، وأيضا دراسة لإنشاء منظومة لدعم واتخاذ القرار لتصبح جميع الإجراءات مميكنة بنسبة 100% بدون تدخل عامل بشرى.
أيضا تم موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة على اتخاذ إجراءات نقل تبعية شركات نقل البضائع الخمس إلى القانون 203 لسنة 1991 واسترداد الأسهم السابق نقل ملكيتها إلى اتحادات العاملين المساهمين بشركات البضائع ليتسنى تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وتطوير الشركات من خلال تزويدها بأسطول ومعدات نقل بتكنولوجية متطورة تمكنها من تحقيق ميزة تنافسية مع شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال نقل البضائع.
و توقيع برتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل بتاريخ 30/9/2020 بشأن إنشاء شركة مشتركة لنقل البضائع spv بين الجانبين تهدف الى توفير منظومة متكاملة من وسائط النقل البرى «السكة الحديد – الشاحنات» وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يحقق أفضل خدمة من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة مع امكانية التوسع مستقبلا بإدخال النقل النهرى داخل هذه المنظومة.
