أشاد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالخطوات الجادية التي اتخذتها الحكومة بالإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار التوجيهات التى شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الانتهاء منها فى أسرع، مؤكدا أن الاشتراطات تهدف الى السيطرة على العشوائية فى البناء والتى أدت إلى كثرة العشوائيات فى المحافظات.
وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن سوق مواد البناء لم يتأثر كثيرا في الأسعار بعد عودة حركة البناء لطبيعتها وذلك الا في حالة ارتفاع التكاليف على المصانع، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الاشتراطات لن يكون قبل مارس المقبل، وذلك حتى تستعد المحافظات لتطبيق تلك الاشتراطات والمعاينات الهندسية المطلوبة، ولذلك سيكون هناك استقرارا في الطلب في السوق حتى نهاية شهر رمضان المقبل .
وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المخزون من مواد البناء في السوق كبيرا جدا وذلك بعد توقف حركة البناء وهذا المخزون قد يتأثر بدخول الشتاء ولذلك ستكون الأسعار مستقرة جدا حسب التوقعات المبدئية.
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال الدكتور عاصم الجزار: إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، كما أوجبت الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وكذا الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، والالتزام أيضا بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
