وزير الاتصالات يشهد توقيع عقود ترددات المحمول الجديدة بقيمة 1.17 مليار دولار

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:17 م

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتبت هبة السيد - تصوير السعودي محمود

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع عقود ترددات المحمول الجديدة بحضور ممثلي شركات المحمول الثلاث فودافون واتصالات والمصرية لاتصالات، الفائزين بالمزايدة التي طرحها الجهاز على مرحلتين خلال الشهرين الماضيين، وذلك في صفقة تقدر قيمتها بنحو 1.170 مليار دولار.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we وهاني محمود رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، محمد كمال عبدالله الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية و الخارجية بفودافون.

ووجه الوزير الشكر للقوات المسلحة والجهاز القومي اتنظيم الاتصالات و الجهات الرفيعة وكل العاملين في الوزارة لجهودهم في إتمام هذه الصفقة.

وقال الوزير إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبر المحمول، مشيرا إلى أنفاق الدولة نحو 30 مليار جنيه في 2019 لتطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت الأرضي، وهو ما ساهم صمود الشبكات وسط كثافة الاستهلاك خلال جائحة كوفيد-19.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعتمد في 4 نوفمبر الماضي النتائج النهائية لعملية تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2x40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر 2020 على مرحلتين؛ المرحلة الأولى لنطاقين ترددين؛ النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD فازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540,000,000 دولار أمريكي، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305,000,000 دولار أمريكي.

والمرحلة الثانية - تقدمت لها الشركتان الأخرتان - للنطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325,000,000 دولار أمريكي.

وبذلك يكون اجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.170.000.000 دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).

هذا وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولأول مرة باستخدام تقنية الــــــTDD (Time Division Duplex) في السوق المصري والتي تعتمد علي عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما بدلاً من استخدام تقنية FDD (Frequently Division Duplex) والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات ويساهم بشكل كبير في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وعلى المستوى التنظيمي؛ قام الجهاز وللمرة الأولي أيضاً بطرح تلك النطاقات الترددية لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح وإتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة لما لها من تأثير إيجابي علي تنافسية الجودة مع مراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، حيث جاء ذلك تماشياً مع المعمول به دولياً.

ويأتي هذا في إطار الخطة الشاملة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمليات طرح الترددات الجديدة مقرونة بوضع معايير جديدة لخدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، وتوصيات معهد تقييس الاتصالات الأوروبي ETSI، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

كما تأتى عمليات الطرح في ضوء قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الاشرافي والتنظيمي لقطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ونشر جميع خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا بما يساعد على رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين مع تعظيم العوائد من موارد الدولة المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.