قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقومون بمحاولة في اللحظة الأخيرة للسماح بدعاوى قضائية ضد فيس بوك وتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بسبب الطريقة التى يراقبون بها منصاتهم، على أمل أن يوفر لهم نقاش عاجل حول إغاثة الكونجرس لفيروس كورونا فرصة لتوجيه ضربة جديدة إلى وادي السيليكون.
وتستهدف الحملة على وجه التحديد المادة 230، وهى جزء من القانون الفيدرالي يمتد لعقود من الزمن والذي يجنب مجموعة واسعة من المواقع والخدمات من أن تكون مسئولة عن كلام المستخدمين عبر الإنترنت. طلب الرئيس ترامب من الكونجرس إلغاء القواعد مرارًا وتكرارًا، وجدد تهديده يوم الثلاثاء حيث ناقش المشرعون جولة جديدة من التحفيز بقيمة 2000 دولار للفرد بدلا من 600 دولار.
وكتب ترامب على تويتر: "ما لم يكن للجمهوريين رغبة أخيرة ، هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ، يجب أن يوافقوا على مدفوعات 2000 دولار في أسرع وقت ممكن". "أيضًا ، تخلصوا من المادة 230 - لا تدعوا التكنولوجيا الكبرى تسرق بلادنا ، ولا تدع الديمقراطيين يسرقون الانتخابات الرئاسية.! "
في وقت سابق من يوم الثلاثاء ، أقر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري من كنتاكي) بطلب ترامب اتخاذ إجراء بشأن المادة 230 والتحفيز والقضايا الأخرى "المرتبطة ببعضها البعض" ، مضيفًا أن مجلس الشيوخ سيبدأ قريبًا "عملية لوضع هذه الأولويات في دائرة الضوء. . " رفض ماكونيل تفصيل الخطط الدقيقة لمجلس الشيوخ قبل تقديم مشروع قانون في نهاية المطاف يقترن بفحوصات التحفيز المتزايدة بإلغاء درع مسئولية العصر الرقمي.
تركت المناورة بعض الديمقراطيين والجمهوريين في الكابيتول هيل في حيرة من أمرهم - والبعض الآخر غاضب من احتمال أن تكون المساعدات التحفيزية الإضافية مرتبطة بسؤال جوهري ولكنه غير ذي صلة حول مستقبل الإنترنت. قد يكون لإلغاء المادة 230 بشكل مباشر ، كما سعى ترامب منذ فترة طويلة ، تداعيات وخيمة ومدمرة على مستقبل حرية التعبير على الإنترنت. كما هددت بالقضاء على أي آمال للمشرعين في زيادة مزايا التحفيز قبل نهاية العام.
وأضافت الصحيفة أن شركات التكنولوجيا الكبرى والمواقع والخدمات الأخرى - من التطبيقات الصغيرة إلى ناشري الأخبار الكبار - تحافظ على قواعد المادة 230 التي مضى عليها عقود من الزمن والتي تسهل حرية التعبير عبر الإنترنت وتمنح مالكي المنصات الحرية القانونية لتعديل تلك المنشورات دون خوف من الدعاوى القضائية. ومع ذلك ، عمل ترامب وحلفاؤه على إلغاء القواعد بشأن الادعاءات غير المثبتة بأن مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تحيزًا منهجيًا ضد المحافظين.
وأوضحت الصحيفة أن قادة الحزب الجمهوري صعدوا من هجماتهم في الأشهر الأخيرة مع سعي فيس بوك وتويتر وشركات تكنولوجية أخرى بقوة إلى معاقبة الرئيس لنشره معلومات مضللة ضارة ، بما في ذلك الأكاذيب حول نتائج انتخابات 2020. قال الخبراء إن استراتيجية الحزب بشأن الإلغاء مضللة ، لا سيما أنها قد تأتي بنتائج عكسية على شخصية سياسية تحظى بمتابعة عالية مثل ترامب ، الذي قد تؤدي منشوراته الحارقة إلى مخاطر قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الصحيفة أن الدوافع السياسية لترامب كانت تلوح في الأفق عندما فتح ماكونيل جلسة يوم الثلاثاء في مجلس الشيوخ للنقاش وتعهد بالالتزام بالمادة 230. وأقر زعيم الحزب الجمهوري "بالرغبة المتزايدة" لدى البعض في الغرفة "على الأقل إعادة النظر في الحماية القانونية الخاصة الممنوحة لـ شركات التكنولوجيا "التي وصفها بأنها قوية.
يشترك الديموقراطيون في رغبة عامة لإعادة التفكير في القواعد ، معتقدين أن فيس بوك وأقرانه قد تجنبوا المساءلة منذ فترة طويلة للسماح للمحتوى الضار ، بما في ذلك خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة ، بالانتشار على نطاق واسع عبر الإنترنت. لكن المشرعين في الحزب يوم الثلاثاء أبدوا مشكلة كبيرة في التوقيت والدافع وراء مناورة الجمهوريين الجديدة ، وحثوا مجلس الشيوخ بدلاً من ذلك على تركيز جهوده على التفويض بجولة أخرى من تخفيف فيروس كورونا.
