أكد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس اللجنة المشكلة من مجتمع الأعمال ووزارة المالية بشأن الضرائب العقارية، أن قرار وزارة المالية بمد فترة تقديم الإقرار الضريبى عن الضرائب العقارية كان أول مطالب اللجنة من وزارة المالية للتيسير على أصحاب المصانع، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاجتماع الثاني لها الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور محمد خميس، إنه تم إصدار منشور داخلى صادر من وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة مكاتب مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية يقضي بمد فترة تقديم الإقرار الضريبى عن الضرائب العقارية من 31/12/2020 إلى 31/3/2021، مشيرا إلى أن القرار بداية جيدة لأعمال اللجنة المشتركة، والتى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار بتشكيلها تضم ممثلين من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات مع قيادات الضرائب العقارية.
وقرر الدكتور محمد معيط وزير المالية مطلع الشهر الجارى، تشكيل لجنة تضم تجمع المستثمرين ومجتمع الأعمال بجانب ممثلين من الوزارة تختص بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والاتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون، إلى جانب المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعى.
