استعرض الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، جهود تحسين الإفصاح المحاسبي، حيث تمت مراجعة قوائم مالية لنحو 950 قائمة مالية للشركات المقيدة بالبورصة، ونتج عن ذلك ملاحظات بلغ إجماليها 366 ملاحظة خلال عام 2020 مقارنة بـ558 ملاحظة عام 2019.
وأشار "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس بشأن حصاد البورصة في 2020، إلى نتائج أعمال مراجعة التصنيف القطاعي للشركات، مضيفاً أنه تمت مراجعة تصنيف حوالي 154 شركة مقيدة (تمثل الشركات التي تنتهي السنة المالية لهام 21 ديسمبر من كل عام)، وجاءت نتائج المراجعة متضمنةً موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على تعديل التصنيف القطاعي لشركتين، وهما الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وتم تعديل التصنيف القطاعي ليصبح قطاع عقارات بدلاً من قطاع الرعاية الصحية والأدوية، وذلك في ضوء تحليل إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية للشركة عن الأعوام المالية المنتهية في 2018 حيث تبين أن إيرادات النشاط ناتجة من ممارسة الشركة لنشاط الاستثمار العقاري وليس بيع الأدوية، كما تعديل التصنيف القطاعي للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، ليصبح قطاع تجارة وموزعون بدلاً من قطاع موارد أساسية، وذلك في ضوء تحليل إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية للشركة عن الأعوام المالية المنتهية في 2018 و2019، حيث تبين أن إيرادات النشاط ناتجة من ممارسة الشركة لنشاط تجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية وليس إنتاجها.
وأشار "فريد"، إلى تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على حركة زيادات رؤوس الأموال، إلا أن البورصة المصرية عملت على الحد من تأثير تلك التداعيات بالتنسيق مع كافة الأطراف وتقديم التسيهلات للشركات المقيدة لإنهاء إجراءت القيد بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن متوسط فترة قيد أسهم الزيادات النقدية ارتفعت من 57 يوم في عام 2019 إلى 63 يوم في عام 2020، كما ارتفع متوسط فترة قيد أسهم الزيادات المحانية من 99 يوم إلى 133 يوم.
