واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وضبط مرتكبيها، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بسوهاج) اتهموا فيها سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة ، وممارسة (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة سوهاج) ، نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح مجزية ، وحصولها على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانــون.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:
تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتحاكم أمام محكمة الجنح.
ويقول المشرع: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة