أكدت دارسة حديثة عن وحدة الإرهاب والصراعات المسلحة، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك توافق كبير جدا بين الرؤيتين المصرية والفرنسية لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقى.
وقالت الدارسة التى أعدتها الباحثة أسماء عادل: "هناك توافق كبير بين الرؤيتين المصرية والفرنسية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقى والصحراء، ويتضح ذلك من خلال تبنى الدولتين استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمنى، حيث تتضمن الجوانب الاقتصادية والتنموية ومكافحة جذور ظاهرة الإرهاب من خلال التصدى للأفكار المتطرفة.
كما أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية مواجهة الإرهاب فى الساحل الإفريقى بجهد دولى منسق يوقف كافة أشكال الدعم الذى توجهه بعض الدول والكيانات لنشاط التنظيمات الإرهابية بغرض تحقيق أهداف سياسية، كما تتفق الرؤيتان المصرية والفرنسية بشأن التأكيد على الحاجة فى المستقبل لبذل مزيد من الجهود بهدف احتواء التنظيمات الإرهابية التى تنشط فى منطقة الساحل الإفريقى والصحراء، ومنع تدفق الإرهابيين عبر الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتابعت: "بينما لا توجد تناقضات واضحة بين الرؤيتين المصرية والفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، يمكن ملاحظة قدر من التباين في ترتيب الأولويات، حيث تؤمن مصر بمبدأ أولوية الحلول الوطنية والإفريقية لظاهرة الإرهاب في الساحل الإفريقي؛ بينما عمدت فرنسا لجذب أكبر دعم ممكن من دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لعملياتها العسكرية في الإقليم.
وأشارت إلى أنه بينما تصر فرنسا على وضع الحقوق والحريات ذات الطبيعة السياسية في مقدمة الإجراءات الشاملة المتعلقة بتعزيز قدرة دول الساحل على مواجهة الإرهاب؛ ترى مصر ضرورة منح الأولوية للحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد ثبوت العلاقة بين تدهور مؤشرات التنمية كالفقر والبطالة والأمية وبين إنتاج بيئة مساعدة على انتشار الإرهاب، كما تعد الرؤية المصرية أكثر مراعاة للاعتبارات التي يفرضها السياق الفكري والثقافي لدول الساحل، وهو ما يجعل من عملية التوعية بصحيح الدين الإسلامي في هذه المجتمعات حائط الدفاع الأول أمام التطرف.
