محمد فريد يكشف حصاد البورصة المصرية فى 2020.. صعود قياسى لمؤشرات سوق المال بعد القرارات الاقتصادية لمواجهة كورونا.. وارتفاع ملحوظ فى أحجام تداول السندات.. وصناديق استثمار أجنبية جديدة تضخ استثماراتها بالسوق

و"كورونا" تعطل طرح 4 شركات

 

أعلن الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس، حصاد البورصة في عام 2020، وجاءت أبرز نتائجه تحقيق مؤشرات البورصة  صعود قياسي منذ 18 مارس-وقت ظهور جائحة كورونا- حتى نهاية العام، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي  بنسبة بنسبة 24.15%، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70، بنسبة 152.7%، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 121%، وذلك نتيجة للقرارات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها إعلان ضخ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة، واستثمار بنكا الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه في سوق المال.

 

ورغم انخفاض إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال 2020، إلا أنه شهد تطور كبير في حجم السندات وبلغت 377.05 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 182.94 مليار جنيه في عام 2019، كما ارتفعت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية، خلال عام 2020، لتصل إلى أكثر من 28 ألف مستثمر جديد منها 391 صندوق أجنبي.

 

ولم تسلم البورصة المصرية، من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أجلت طرح 4 شركات برأس مال أكثر من 6.1 مليار جنيه 6.1 مليار جنيه، موزعة بين 5.25 مليار جنيه في قطاع البنوك ومليار دولار في قطاع الطاقة والخدمات المساندة، و700 مليون جنيه في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، و121 مليون جنيه في قطاع الموارد الأساسية وكلها في السوق الرئيسي.

 

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يصطلح يطلق على 2020 عام الصمود والإصلاح بالبورصة المصرية، موضحاً سبب التسمية، إن الصمود يتمثل في استمرار العمل بالبورصة رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت جراء انتشار جائحة فيروسة كورونا المستجد، وإطلاق خدمة e-magles أول نظام تصويت إلكتروني في مصر، والتعافي يتمثل في أولاً استقرار التداول بعد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار جنيه وضخها في البورصة، ثانياً ضخ بنكا الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه في البورصة، ثالثاً تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين إلى نصف في الأول نزولاً من 1.5 في الألف وتأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، رابعاً تسهيل إجراءات شراء الشركات لأسهم الخزينة، أما استكال الإصلاح يتمثل في سلسلة القيمة المضافة من خلال تأسيس بورصة السلع المصرية سبتمبر الماضي.

 

وفي سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مراحل تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدأت بتحليل الموقف للوقوف على أوجه القصور، ثانياً جلسات استماع مع أطراف السوق، ثالثاً اختيار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بعد عقد دراسة مقارنة بين المؤسسات الدولية ذات الخبرة، رابعاً عقد ورش عمل بين البنك الأوروبي وأطراف السوق، خامساً استلام خطة الهكيلة من البنك بعد مراجعتها أكثر من مرة من قبل البورصة، سادساً استعراض خطة الهيكلة مع أطراق السوق المشاركة في صياغتها، مضيفاً أن خطة التطوير ضمت أولاً هيكلة شاملة لسجل الرعاة المعتمدين، ثانياً تطوير قدرات الشركات المقيدة "جانب العرض"، ثالثاً التواصل مع مديري استثمار الصناديق المحافظ المالية لتعزيز السويلة "جانب الطلب"، رابعاً خطة تسويق وترويج شاملة تتضمن موقع إلكتروني وإطلاق مؤشر تميز.

 

وشرح "فريد"، خطوات خطوات هيكلة وتنقيح سجل رعاة بورصة النيل، وبدأت بشطب عدد 10 من الرعاة غير الملتزمين بقواعد عمل الرعاة في المرحلة الأولى، وإضافة 3 شركات جديدة، تشكيل لجنة لإجراء تقييم ثاني للرعاة، عقدت 17 اجتماع للتأكد من جاهزيتهم وقدراتهم وسيتم الإعلان عن نتائج التنقية خلال أيام، برنامج تدريبي مكثف لتطوير قدرات الرعاة يتبعه تقييم إضافي، التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسجيل الرعاة المعتمدين من البورصة في سجلات البنك لبدء تفعيل خطة الهيكلة وتعاقد الشركات المقدية معهم للتطوير والهيكلة وتمويل جزء من إعادة الهيكلة.

 

وأضاف "فريد"، أما بالنسبة لتطوير قدرات الشركات المقيدة "جانب العرض"، فأنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتحمل جزء يصل إلى 70% من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة، ووافقت البورصة المصرية على المساهمة بجزء من تكاليف التغطية البحثية كجزء أصيل من متطلبات الهيكلة، وسيتم متابعة عمل الرعاة في الارتقاء بمستويات الشركات في المسائل المرتبطة بتطوير علاقات المستثمرين وتوفير تغطية بحثية والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية وحوكمة الشركات.

 

وتابع أما بالنسبة لمحور خطة تسويق وترويج سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأن إدارة البورصة المصرية قررت تقسيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سوقين؛ الأول سوق "تميز" ويضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالي والتشغيلي، والثاني سوق النيل ويضم باقي الشركات، وانتهت البورصة المصرية من تطوير مؤشر جديد يضم شركات قائمة "تميز"، والمتوقع إطلاقه في فبراير 2021، والاعتماد عليه كمؤشر لقياس تطور السوق، مشيراً إلى أن إدارة البورصة المصرية ستقوم بالانتهاء من تطوير موقع إلكتورني كقناة اتصال أكثر فاعلية لتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات أطراف السوق، ويسلط الضوء على قائمة ومؤشر "تميز" بل ويمتد ليتضمن مواد تعريفية وترويجية لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار.

 

 

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تحقيق قفزة في تداولات بورصة النيل خلال عام 2020 لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 525 مليون جنيه في 2019، و385 مليون جنيه في عام 2018، و677 مليون جنيه في عام 2017، وبلغت كمية وقيمة تعامل الحسابات المجمعة على أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون جنيه.

 

وحول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، على طرح الشركات بالبورصة، قال فريد إن الظروف المعقدة التي فرضتها جائحة كورونا أدت إلى تأجيل طرح عدد من الشركات المقيدة في عدد من القطاعات بإجمالي رأس 6.1 مليار جنيه، موزعة بين 5.25 مليار جنيه في قطاع البنوك ومليون دولار في قطاع الطاقة والخدمات المساندة، و700 مليون جنيه في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، و121 مليون جنيه في قطاع الموارد الأساسية وكلها في السوق الرئيسي.

 

وقال "فريد"، إن إدارة البورصة المصرية بذلت جهودها لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وفقاً للنظام الجديد "CRM"، والذي تم تدشينه في أكتوبر 2018، ويهدف النظام الجديد الذي طورته وأطلقته البورصة إلى اختيار الشركات وعرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية، وبلغت عدد الشركات التي تم استهدافها والتواصل معها منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2020 عدد 88 شركة، وبلغ إجمالي عدد الشركات التي تم استهدافها والتوصل معها منذ تدشين نظام الـCRM في أكتوبر 2018 عدد 318 شركة.

 

وبالنسبة لتطور مؤشرات السوق، قال "فريد"، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع بنسبة 22.15% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس-وقت ظهور جائحة كورونا- حتى نهاية العام سجل ارتفاعاً بنسبة 24.15%، كما تراجع المؤشر الرئيسي بالدولار بنسبة 21.53% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية عام 2020 سجلت ارتفاعاً بنسبة 22.9%.

 

أما بالنسبة لمؤشر إيجي إكس 70، سجل ارتفاعاً بنسبة 68.2% خلال عام 2020، وخلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية عام 2020 حققق صعوداً بنسبة 152.7%، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 41.34 خلال عام 2020، وصعد بنسبة 121% خلال الفترة من 18 مارس حتى نهاية 2020.

 

 

وبالنسة لرأس المال خسر رأس المال السوقي نحو 59 مليار جنيه لينخفض إلى 650 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقابل 709 مليار جنيه في نهاية عام 2019، ومنخفضة من 751 مليار جنيه في 2018، و826 مليار جنيه في عام 2017.

 

وفي سياق آخر كشف الدكتور محمد فريد صالح، عن ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية، خلال عام 2020،ـ موضحاً توزيعة المستثمرين الجدد بين 24907 مستثمر مصري جديد، و643 مستثمر عربي، و1337 مستثمر أجنبي بإجمالي 26.9 ألف مستثمر طبيعي، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وزعت بين 424 مصري، و107 عربي و424 أجنبي بإجمالي 955 شخص معنوي، وبالنسبة لصناديق الاستثمار الجديد وزعت بين 6 صناديق مصرية و2 عربية و391 أجنبي بإجمالي 399 صندوق استثمار.

 

 

وأشار "فريد"، إلى تطور إجماليات قيم التداول بالبورصة، وبلغت قيمة التداول بالسوق الرئيسي 249.15 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و257.24 مليار جنيه في عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 34.51 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019 ومقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018 ومقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017.

 

وبالنسبة لتطور حجم السندات، قال "فريد"، إن عام 2020 شهد تطور كبير في حجم السندات وبلغت 377.05 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 182.94 مليار جنيه في عام 2019، ومقارنة مع 62.97 مليار جنيه في عام 2018، و17.99 مليار جنيه في عام 2017.