قال السيد محمود صقر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بناءا على تعليمات مجلس الوزراء بإلزام جميع الجهات الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، وسوف يتم تطبيقه فى 15 فبراير 2021.
وأشار، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لما جبريل، المذاع على إكستر نيوز، بتوضيح الخطوات للتسجيل من خلال الإميل الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة الضرائب.
وأكد أن المنظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة نحو طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها بمثابة أحد الأدوات الرئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبى.
ويوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التفاصيل الكاملة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد إطلاقها مرة فى مصر.
- تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى من أجل التيسير على المتعاملين.
- تستهدف منظومة الفاتورة الإلكترونية تدشين نظام مركزى يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.
- تساهم المنظومة في القضاء على السوق الموازى والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى.
- يصب تطبيق المنظومة في مصلحة وخدمة المواطنين من خلال تقديم التيسيرات وتسريع كافة الإجراءات الضريبية.
- يوجد تعاون مشترك بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تفعيل كافة الخدمات والتسهيلات الدعم للشركات للانضمام الإلزامى للشركات لمنظومة الفاتورة الاليكترونية.
- تطبق المنظومة أحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة "37" من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
- المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
ومن جانب اخر ، قال الدكتور محمد معيط، ويزر المالية، إن هناك 100 شركة تعمل بواسطة الفواتير الإلكترونية وتتعامل مع مصلحة الضرائب إلكترونيا، مضيفا أنه بدأ من يوليو المقبل أجهزة الدولة لن تتعامل مع أى هيئة أو جهة دون الفواتير الإلكترونية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن إلزام جميع الهيئات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص بإتمام معاملاتها المالية بواسطة الفواتير الإلكترونية وسيتم تدريجيا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء قرر أيضًا إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة