أكد السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط، أهمية الحوكمة حيث تمثل أولوية لدي المجتمع الدولي، ولها دور مهم في سمعة الدول. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.
فيما قالت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، إن الاتفاقية جاءت في وقت محوري لاسيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.
وأضافت شريفة، أنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوي مصر في المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة، فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.
بدوره، قال المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، إن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها علي هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضي إلي الإلكتروني من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.
وفيما يخص الجانب المالي، علقت هالة الشربيني ممثلة وزارة المالية (قطاع التمويل) بتأكيده أن القطاع منوط به مراجعة الشروط المالية، ليوافق علي مساهمة الجانب الأمريكي، لاسيما وأن الاتفاقية لا تحمل الخزانة العامة أعباء مالية.
ويشار إلي أنه بمقتضي الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز علي أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، علي أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة