انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد مبلغ 12 ألفا و510 جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية، بعد عمل التجهيزات الأمنية والهندسية لتأمين المقر البرلماني، تقرر تركيب صدادة اقتحام عند البوابة رقم (4)، مما استوجب تحويل مسار خط الصرف الصحى بالموقع.
واستبان للجمعية العمومية ، أنه حال قيام الجهة المُشرفة على الطريق بتحصيل المصروفات الإدارية المقررة عن الأعمال الصناعية بالطرق العامة طبقًا لحكم المادة (6) من قانون الطرق العامة، فقد حددها المشرع بنسبة (15%) من قيمة التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة.
وثبت أن مجلس النواب تعاقد مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، على تنفيذ عملية تعديل مسار خط الصرف الصحى أمام الباب رقم (4) للمجلس، حتى يتسنّى للمجلس تركيب صدادة اقتحام، فقامت مديرية الطرق والنقل بإعداد مقايسة ابتدائية تقديرية لأعمال إعادة الشئ لأصله بقيمة إجمالية مقدارها 171 ألف و410 جنيهات عبارة عن مبلغ مقداره 140 ألف جنيه قيمة أعمال المقايسة الابتدائية، ومصاريف إدارية بنسبة (15%) من قيمة الأعمال بمبلغ (21075) جنيهًا، ومبلغ (9835) جنيهًا تالف الرصف.
وسدد مجلس النواب المبلغ المطلوب للمديرية، وبلغت التكاليف الفعلية للأعمال مبلغًا 57 ألف جنيهًا، فقامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد قيمة المبلغ المتبقى من أعمال المقايسة الابتدائية ومقداره 83 ألف جنيهًا عام 2017 ومن ثم فإن ما جرى به تنفيذ التعاقد على هذا النحو يقتضى حساب نسبة المصاريف الإدارية في الحالة المعروضة بمبلغ مقداره (8564,60) جنيهًا، بواقع (15%) من قيمة التكاليف الفعلية.
