في خطوة تؤكد الزعامة المصرية للرؤية الإسلامية المعتدلة والعالم الإسلامي القابل للتعددية واحترام الآخر، بدأ الرئيس السيسي زيارة مهمة اليوم الأحد للعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر الزيارة ليومين، وذلك بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل إجراء سلسلة من المشاورات الثنائية المكثفة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الاستعانة بالجهود والإسلام المعتدل للتصدى لنفوذ التيار الإسلامي الحركي الآخذ في التصاعد داخل فرنسا.
ووفق دراسة لـ "مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية" كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ألقى خطاباً تاريخياً منذ شهرين أعلن فيه رفض بلاده لنفوذ الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي، محدداً تركيا بالاسم، وتكفل الإعلام الفرنسي بإضافة قطر وتنظيم الإخوان وإيران إلى القائمة، لتصبح عناوين الصحف هو رفض فرنسا لنفوذ الإسلام السياسي أو الإسلاميين، وعنون ماكرون هذا النفوذ بحالة من الانفصال الإسلامي أو الانفصال الإسلاموي الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا، على يد سيطرة تركيا والمال القطري على المساجد والجمعيات وابتعاث الائمة الأتراك إلى الأراضي الفرنسية.
ورغم الإجراءات الفرنسية الصارمة بحق التمرد الجاري برعاية قطر وتركيا وإيران والاخوان، إلا أن فرنسا أعلنت صراحة انها بحاجة الى مساعدة الدول العظمى بالعالم الإسلامي، لذا تأتي دعوة ماكرون للرئيس السيسي كتفعيل صريح لهذا المبدأ، من أجل الاستعانة بالمؤسسات الدينية والرؤية السياسية والأمنية المصرية للتصدي لهذا التمرد الإسلامي الأخطر على الدولة الفرنسية منذ نشأة فرنسا في القرن العاشر خلفاً لما يعرف ب"بلاد الغال".
ويأتي المطلب الفرنسي لمصر من أجل مد يد المساعدة في التصدي للنفوذ التركي، باعتباره ضربة فرنسية جديدة لمحاولات تركيا التمدد في أوروبا أو رفع أسهم العلاقات التركية الأوروبية على حساب العلاقات المصرية الأوروبية، في منافسة خسرتها تركيا أمام مصر عقب تأسيس "منظمة غاز شرق المتوسط" ومن قبلها التنسيق المصري مع اليونان وقبرص ثم فرنسا وإيطاليا واخيراً إسبانيا والبرتغال.
ويأتي الملف اللبناني في المرتبة الثانية من حيث الأهمية خلال المباحثات المصرية الفرنسية في باريس التي ستعقد الإثنين في "قمة السيسي ماكرون"، حيث تسعي فرنسا لإيجاد مشهد ختامي مشرف لمبادرة ماكرون الداعية لتشكيل حكومة لبنانية مستقرة بعد زيارتين للرئيس الفرنسي الى العاصمة اللبنانية بيروت، وتحاول فرنسا أن تجد مخرج لهذه الأزمة من أجل مد يد المساعدة للاقتصاد اللبناني بدلًا من الخيار المؤلم بترك لبنان واقتصاده دون مساعدات كما تريد أوروبا وأمريكا، طالما النفوذ الإيراني في لبنان لا يريد التعاون مع الغرب لإخراج لبنان من عثرته.
ورغم أن العلاقات الأمريكية الفرنسية لم تكن في أحسن حال في سنوات إدارة دونالد ترامب، إلا أن ماكرون وترامب قد نسقا في أكثر من قضية بشكل فاعل، من ضمنها العلاقات الجيدة مع مصر، ومع خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر 2020 وصعود جو بايدن، فإن فرنسا يهمها اسداء النصائح للقاهرة فيما يتعلق بالإدارة الامريكية الجديدة، وكذلك يهم باريس الاستماع إلى رؤية القاهرة فيما يتعلق بالتعامل مع رؤى الإدارة الامريكية الجديدة خاصة أن الرئيس ماكرون لم يعاصر الرئيس باراك أوباما ذو الهيمنة الفكرية والحركية على إدارة جو بايدن، عكس الإدارة المصرية التي عاصرت فترات التوتر مع سنوات أوباما الأخيرة.
وإلى جانب التنسيق الدوري حول ملفات شرق المتوسط والتصدي لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستفزازية، فإن الملف الليبي سوف يكون حاضراً على ضوء تطابق الرؤى المصرية والفرنسية في ليبيا وحتمية الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية فورية تسفر عن حكومات تعبر عن كافة أطياف الشعب الليبي ولا تعطي ذريعة للتدخل الأجنبي في ليبيا أو تشكل موطئ قدم لإرهاب الجماعات الإسلامية في ليبيا عقب عشر سنوات من تشرذم وتفكيك الدولة الليبية ومؤسساتها.
وفى ذيل جدول الأعمال، تحاول الإدارة الفرنسية ألا تتخلف عن معايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بملفات حقوق الانسان، عبر إثارة هذا الملف بشكل روتيني مع القاهرة، دون تخطى الخطوط الحمراء التي نجحت مصر في فرضها وصناعتها مع الدول الأجنبية حينما يتم إثارة ملفات الجبهة الداخلية.
هكذا يمكن تلخص جدول أعمال اللقاءات المصرية الفرنسية – بطلب فرنسي – فيما يلي:
• طلب مساعدة مصر للتصدي للنفوذ الإسلاموي، القطري والتركي والإيراني والاخواني، في فرنسا، وفك هيمنة الإسلام السياسي على المساجد والجمعيات الدينية.
• استمرار التنسيق فيما يتعلق بالملف الليبي.
• مساعدة مصر في سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية لإخراج لبنان من عثرته.
• استمرار التنسيق فيما يتعلق بملفات شرق المتوسط وتطويق الاستفزازات التركية.
• مناقشة ملامح العلاقات الدولية في عالم ما بعد دونالد ترامب.
• تأكيد التنسيق والتعاون الاستراتيجي في المجالات الاستراتيجية على المستوى العسكري والاقتصادي والأمني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة