بذلت الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات الأخيرة في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودا كبيرة في مجال التنمية العمرانية، ولجأت إلى إنشاء المدن الجديدة "مدن الجيل الرابع" لتكون مدناً ذكية، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتقوم بأداء الأدوار التى تعجز المدن القديمة القائمة عن القيام بها حالياً، وفى ذات الوقت يتم تطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، بما يحقق استدامتها، وهو ما يساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وشرعت الدولة فى تنفيذ جيل من المدن الجديدة، وهى مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية وجار تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجار تنفيذ 774 فيلا وجار تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى الأول لبرج منطقة الأعمال المركزية، بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها.
وكذلك يتم تنفيذ مدينة العلمين الجديدة لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط، وتم حتى الآن فى مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، الانتهاء من تنفيذ 5 مبان وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب - كلية الصيدلة - كلية طب الأسنان)، كما تم الانتهاء من 1920 وحدة بالإسكان الاجتماعى المميز، وتم تسليم 860 وحدة منها.
وذلك بجانب عدد من المدن الجديدة الأخرى التى تم إنشاؤها مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة شرق بورسعيد الجديدة السلام مصر، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة اسوان الجديدة، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة الشيخ زايد الجديدة، شمال غرب الشيخ زايد، ومدينة "ناصر" غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا الجديدة، ومدينة الإسكندرية الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة السويس الجديدة.
وتعد هذه المدن الجديدة " مدن الجيل الرابع"، ضمن مشروعات التنمية العمرانية، وتأتى فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث أكدت الحكومة أن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، موضحة أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها)، وأن العمران هو "وعاء التنمية".
وتستهدف خريطة المدن الجديدة فى مصر الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا والذى يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ نظرًا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة؛ وفى تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار إلى أن هذا هو الدافع أن تتجه الحكومة المصرية إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، مثل المعدلات البيئية والتكنولوجية لمراقبة شبكات، ومرافق مشروعاتهم حيث أن هذه الحوافز والتسهيلات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج.
والجدير بالذكر أن العوائد من المدن الجديدة لا تقتصر فقط على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما تشتمل على عوائد ثقافية وعمرانية وبيئية سواء على المستوى القومى أو الأفراد.
وفى هذا الصدد، قال ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بذلت جهودا كبيرة في مجال مشروعات التنمية العمرانية، بالشروع في إنشاء مدن جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، والتي ستكون لها دورا مهما في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الحسينى، أن المدن الجديدة أيضا تساهم في خفض معدل البطالة، لأنها توفر آلاف فرص العمل للشباب، وبالتالي تؤدى لزيادة معدلات التشغيل والقوى العاملة، بما يعود بالإيجاب في صالح النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة يتم تمويلها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكدته الحكومة أمام البرلمان أكثر من مرة، وبالتالي ذلك أمر جيد، أن تستطيع الدولة توفير موارد مالية لإنشاء المدن الجديدة بعيدا عن الموازنة، وجذب المستثمرين لهذه المدن.
فيما، قال النائب همام العادلى، إن الجيل الرابع من المدن الجديدة التى يتم تنفيذها على الأراضى المصرية بمواصفات عالمية، ستساهم حل مشكلة الزيادة السكانية وخفض معدلات البطالة.
وأشار العادلى، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في ملف الإسكان والمشروعات العمرانية، مؤكدا أن هذه المشروعات تفتح مجالات كبيرة للاستثمار والنهوض بالاقتصاد المصري.
