تعاني القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في مصر ارتفاع سعر الغاز الطبيعي لها، والذى يسجل 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية في حين أن السعر العالمي للغاز عالميا لا يتجاوز 2.7 دولار، وبعض الدول يسجل الغاز لديها 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية، الأمر الذي ينعكس على وضع صادرات القطاعات الصناعية في البلاد.
قطاع صناعة السيراميك أحد القطاعات المتضررة سلبا من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي، وذلك في ظل تراجع ملحوظ للصادرات لخارج البلاد مع ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع، وهو ما دفع القطاع ممثلا له شعبة السيراميك في اتحاد الصناعات ترفع مذكرة لوزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة للمطالبة بالنظر في مطالب إعادة تسعير الغاز وخفضه.
بدوره، طالب رجل الأعمال المهندس ياسر فاروق العضو المنتدب لشركة فينيسيا لصناعة السيراميك، بضرورة إدراج صناعة السيراميك ضمن برنامج دعم للصادرات التي تقوم به الحكومة حالياً والمقرر إعلانه نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى الاهتمام الحكومى بملف الصناعة والتصدير وذلك من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية.
وأشاد في تصريحات خاصة، بجهود وزارة الصناعة بصرف كافة مستحقات المصدرين من خلال مبادرة صرف 85% نقدا للمصدرين خلال الفترة المقبلة، وكذلك مبادرات أخري لدعم القطاع الصناعي.
وقال إن صناعة السيراميك توفر 240 ألف وظيف مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف غير المباشرة، لذلك لابد من مواجهة العوائق التى تحد من توسعها، وفى مقدمتها العمل على انخفاض التكلفة الانتاجية، وزيادة التنافسية من خلال الحصول على دعم للصادرات.
وفي سياق متصل، أوضح أن أسعار الغاز للصناعة في مصر مرتفعة بصورة كبيرة عن الدول المنافسة لنا تصديريًا، فسعر المليون وحدة حرارية في الهند والصين والإمارات وكذلك السعودية وهى الدول التي تنافسنا في تصدير السيراميك تقل عن مصر بحوالي 2 دولار، وهذا من شأنه التأثير على صادرات القطاع بصورة ملحوظة في الفترة الحالية، الأمر الذي يتطلب التدخل لخفض أسعار الغاز للصناعة الوطنية.
وأوضح، أن السعر في الدول التي تنافسنا في تصدير السيراميك يتراوح بين 2 إلى 2.5 دولار، مضيفا أن السعر المناسب للمليون وحدة حرارية في مصر لابد ألا يزيد عن 3 دولار، وهناك توجه واضح من الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وهذا ظهر بشكل واضح من قرار خفض الغاز مارس 2020، لكننا بحاجة إلى مساواة سعر الغاز في مصر بالدول التي تنافسنا، وذلك حتى تعود المنتجات المصرية لريادتها.
وقال، إن صناعة السيراميك في مصر كانت رائدة وكان لنا ترتيب على مستوى العالم، لكن مع ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة سعر الغاز الطبيعى، تراجعت قدراتنا على التواجد في الأسواق الخارجية، ويمكن أن تجرى مقارنة بين أسعار الغاز لدينا وما يقابلها في الدول المنافسة، وهناك دول مثل الصين والهند والإمارات والسعودية يقل فيها سعر المليون وحدة حرارية عن 2.5 دولار، لذلك لابد من مراجعة سعر الغاز والنزول به إلى مستوى الأسعار العالمية، حتي يمكن أن تعود هذه الصناعة إلى ريادتها.
وفى دراسة، أصدرها مركز تحديث الصناعة، حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع، لما لها من تأثير واضح على الإنتاج والتصدير.
وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لانقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية كما أظهرت الأثار الايجابية من تنفيذها فى تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع فى إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 4.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر.
وقال شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، أن صناعة السيراميك لا تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فهى مثل صناعة الزجاج، وتصنيفها ككثيفة الاستهلاك جعل المصانع تدفع حوالى 2 دولار زيادة خلال الفترة التى كان يتم احتساب المليون وحدة حرارية بـ 7 دولار، فى حين الصناعات غير الكثيفة كان يتم محاسبتها على سعر 5 دولار، لذلك لابد النظر في هذه المسألة أولا إذا أردنا دعم هذه الصناعة الحيوية.
وقال عفيفى لـ"اليوم السابع"، إن الغاز كان يمثل 35% من التكلفة عندما كان الغاز ب 7 دولار ولكن بعد تخفيض الغاز ل 4.5 دولار أصبح الغاز يمثل حوالي 20% من التكلفة ونأمل أن ينخفض إلي 3 دولار حتي تصل تكلفة الغاز 10 % من تكلفة الإنتاج وهي النسبة العادلة والعالمية لإنتاج السيراميك، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يهدد من فرص المنافسة فى الأسواق الخارجية ويجعل من المنتج المصرى، ذات سعر أعلى ومن ثم تقل فرصه فى التصدير.
وأكد رئيس شعبة السيراميك، أنه لابد أن تصبح تكلفة الغاز 10 % فقط من التكاليف الإنتاجية بصناعة السيراميك، مشيرا إلى ضرورة خفض الأسعار الحالية للمليون وحدة حرارية لتصبح 3 دولار بدلا من 4.5 دولار، حتى تتمكن الصناعة المحلية من الانتعاش تصديريا، وذلك لتصبح أسعار المنتج المصرى قادرة على التواجد والمنافسة بالأسواق الدولية، التى نمتلك فيها فرص كبيرة.
