ترأس السفير طارق الوسيمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لسفراء الدول الآسيوية بالقاهرة مع وليد جمال الدين، المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطارق هاشم، المدير العام المساعد لإدارة علاقات المستثمرين بالهيئة، وبمشاركة المستشارة شيرين الشهاوي، مدير وحدة الطاقة والنقل بوزارة الخارجية.
وقد استهل مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الآسيوية فى شقها الاستثمارى، من خلال قيام الشركات الآسيوية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما من خلال التخزين والتصنيع وإعادة التصدير لمنتجاتها إلى أسواق ضخمة فى العالم فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وغيرها من الدول.
ومن جانبه، استعرض المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنشطة المنطقة الاقتصادية، موضحًا أن إجمالي مساحتها تبلغ461 كيلومترا مربعًا، وتتكون من أربع مناطق اقتصادية على طول قناة السويس، بالإضافة إلى ستة موانئ، تضم ميناء لكل من المناطق الاقتصادية الأربع بالإضافة إلى مينائي الطور والعريش، مؤكدا أن أحد أهم أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو توطين بعض الصناعات فى مصر وزيادة الصادرات المصرية للخارج، ومنوهًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة وتسهيل التجارة، التى تربط مصر بدول عربية وإفريقية وأوروبية فضلا عن الولايات المتحدة، تمثل حافزًا للشركات لاعتبار المنطقة الاقتصادية منصة للتصدير، علاوة على إمكانية الاستفادة من السوق المحلية الضخمة فى مصر.
وأضاف، أن ثمة حوافز أخرى للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والتعريفة الجمركية، وتوفير الخدمات اللوجستية، علاوة على قوة الاقتصاد المصرى، والذى لم يتأثر سلبا بجائحة كوفيد-19، فضلا عن سهولة تداول الحاويات فى موانئ المنطقة الاقتصادية وقصر المدة الزمنية المطلوبة لإنهاء إجراءات تداولها.
فى ذات السياق، تناولت مديرة وحدة الطاقة والنقل بوزارة الخارجية آخر تطورات منتدى غاز شرق المتوسط، والذي تأسس بمبادرة من مصر ويضم سبع دول، ويهدف إلى توظيف الطاقة كأداة للتعاون الإقليمى بين دول شرق المتوسط، سواء المنتجة أو المستوردة أو دول العبور للغاز الطبيعى، بعد أن تحولت هذه المنطقة إلى أحد المراكز المهمة لإنتاجه عالميا.
وأضافت أن مصر استضافت أربعة اجتماعات وزارية للمنتدى، آخرها فى سبتمبر الماضى، وتم خلاله توقيع ميثاق تأسيس المنتدى كمنظمة إقليمية غير حكومية مقرها مصر، ومن المزمع توقيع اتفاقية المقر قريبًا، علمًا بأنه من المأمول أن يدخل الميثاق حيز النفاذ بداية العام المقبل إذا صدقت عليه خمس من الدول السبع الأعضاء بالمنتدى.
