تعتزم أستراليا تقديم مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يجبر فيسبوك وجوجل على دفع الأموال للمنصات الإخبارية مقابل نشر صحافتها، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية. وقالت الحكومة الأسترالية إن قوانين "العالم الأولى" ستفرض على المنافذ الإخبارية للتفاوض بشأن مدفوعات عادلة مقابل عملها، وأشارت إلى أن هناك اختلالًا في ميزان القوة في الوقت الحالي في صالح شركات التكنولوجيا الكبرى.
على الجانب الآخر، عارض عمالقة التكنولوجيا بشدة القوانين التي يقولون إنها ستضر بوصول القراء، حيث هدد فيس بوك مؤخرًا بمنع المستخدمين الأستراليين من مشاركة القصص الإخبارية على المنصة إذا تم تطبيق القانون، وقالت جوجل إن خدمات البحث الخاصة بها ستكون "أسوأ بشكل كبير" في ظل التغيير، ومع انتقال المزيد من القراء إلى الإنترنت في السنوات الأخيرة، واجه عمالقة التكنولوجيا ضغوط دولية لدفع المزيد مقابل القصص الإخبارية على منصاتهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب يوم الأربعاء لكن من غير المرجح أن يتم تمريره حتى العام الجديد، وقالت الحكومة الأسترالية إن وسائل الإعلام المطبوعة شهدت انخفاضًا بنسبة 75% في عائدات الإعلانات منذ 2005.
إذا فشل عمالقة التكنولوجيا في الامتثال، فإنهم يواجهون عقوبات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (5.5 مليون جنيه إسترليني؛ 7.4 دولار أمريكي)، أو 10% من مبيعاتهم الأسترالية ، أو ثلاثة أضعاف المزايا التي حصلوا عليها، ومنذ إصدار مسودة الكود في يوليو ، قالت الحكومة إنها أجرت مشاورات - بما في ذلك مناقشات "بناءة" مع عمالقة التكنولوجيا.
تشمل التنازلات التي قدمتها الحكومة منذ يوليو إسقاط Instagram و Google News من قائمة المنصات المتأثرة ، وخفض فترة إشعار مدتها 28 يومًا للمنصات لتنبيه وسائل الإعلام بتغييرات الخوارزمية.
