توقع بنك إتش إس بى سى أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم، عودة الاقتصاد المصرى إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالى 2021 – 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادى الذى طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.
وقال البنك فى دراسة تحت عنوان " مستشكف الأعمال لعام 2020" وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، إن السياسات المالية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ بداية الموجة الأولى من جائحة كورونا -كوفيد 19 ساهمت فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والناتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.
وذكر البنك أن برنامج الاصلاح الاقتصادى نجح فى تجنيب الاقتصاد المصرى التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا والتى طالت غالبية اقتصادات دول العالم، وساهم فى خفض العجز ومستوى التضخم وزيادة الاحتياطات النقدية، وجنبت سياسة الدولة المالية الاقتصاد من التعرض للركود الناجم عن تفشى الجائحة.
واستهدفت الدراسة التى صدرت تحت عنوان " مستكشف الأعمال لعام 2020" إجراء مسح هو الأكبر من نوعه لصالح بنك إتش إس بى سى العالمى من أجل قياس اتجاهات وتوقعات الشركات فى المستقبل القريب إلى متوسط المدى، حول موضوعات تتضمن آفاق الأعمال، والاستراتيجيات المستقبلية، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد والاستدامة.
وشملت الدراسة صانعى القرار فى 10,368 شركة من الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم والكبيرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة فى 39 سوقًا، وتنوعت العينات من كل سوق من أجل ضمان دقة نتائج البيانات الإحصائية، وتضمن المسح 209 شركة من السوق المصري.
ورجحت الدراسة عدم تغير السياسات المالية بعد الانتخابات البرلمانية ، حيث لا تزال البلاد تواجه ضغوطا ناتجة عن الجائحة، ومن بينها حالة التعثر فى قطاع السياحة، مشيرة إلى أن السياسة التى تتبعها الحكومة المصرية ستسمح لها بتجنب الركود الناجم عن جائحة "كوفيد 19" والعودة إلى مستويات النمو قبل الجائحة بحلول عام 2021 /2022.
وأظهرت دراسة تقرير "مستكشف الأعمال لعام 2020" أن مصر تشهد حالة من التفاؤل الحذر بشأن الوضع المستقبلى للأعمال ورغبة الشركات فى التكيف مع الوضع القائم بعد الجائحة، حيث تُعد ثلث الشركات المصرية (بنسبة 34%) أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعلى من المتوسط العالمى البالغ 29%،فيما توقع نحو 89% من شركات الأعمال نمو الإيرادات فى 2021 و83% من الشركات توقعت عودة مستويات الربحية إلى معدلات ما قبل كورونا بنهاية 2022.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من شركات الأعمال المصرية (بنسبة 89%) تتوقع أن يُصبح عام 2021 هو العام الذى ستنمو فيه إيراداتها وحجم مبيعاتها مقارنة بـ 64% من الشركات عالميًا، بينما يتوقع حوالى الثلثين 67% حدوث نمو بأكثر من 5%، فيما تتوقع الشركات الدولية والأخرى التى تعمل عبر الإنترنت نموًا أعلى من ذلك.
وكشفت الدراسة عن أن ثلثى الشركات المصرية بما نسبته 66% قد كيفت أوضاعها مع البيئة المتغيرة التى أحدثها الوباء، مقارنة بما نسبته 61% من الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا و58% عالميًا، إضافة إلى أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة شركات (بنسبة 83%) تتوقع العودة إلى مستويات الربحية قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022، أو أنها أصبحت فى طريقها بالفعل لتحقيق تلك المستويات.
