النائب العام يفتتح ورشة عمل لأعضاء النواب العموم الأفارقة.. صور

افتتح اليوم الثلاثاء المستشار حماده الصاوى النائب العام بوصفه رئيسًا «لجمعية النواب العموم الأفارقة» ورشةَ عمل لأعضاء النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بالجمعية، تنظمها «النيابة العامة المصرية» بالشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة (IOM)» فى مجال مكافحة الجرائم العابرة للأوطان، ومنها جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إذ شارك بالورشة مجموعة من النواب العموم والنواب العموم المساعدين وأعضاء بالنيابات العامة وأجهزة الادعاء العام من نحو اثنتين وعشرين دولة من الدول الأعضاء، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئى عن بُعد «Video conference» فى ظل التدابير الاحترازية التى تتخذها كافة الدول لمكافحة انتشار فيروس (كورونا).

أكد فى مستهل كلمته الافتتاحية عقد الورشة إيمانًا بضرورة تعظيم الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالجمعية فى مجال مكافحة تلك الظواهر الإجرامية الدولية بالقارة الإفريقية، ولدراسة ملامحها وأسباب وجودها وأطر وكيفية مجابهتها.

وأشار إلى تفاقم آثار تلك الظواهر على نحو خطير فى ظل العولمة التى خلقت مناخًا خصبًا لانتشارها، وسهلت انتقال الأشخاص والأموال فيها، مما ساهم فى نمو وتطور الجماعات الإجرامية المنظمة التى تضطلع بارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود، وأكد أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خاصة تُعدَّ من أخطر الظواهر الإجرامية التى انتشرت فى شتى بقاع الأرض وتخطت الحدود الدولية، ومثلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان الأساسية وأمنه وحريته وأمن وسلامة المجتمعات، إذ تُعدُّ أحدَ مظاهر العبودية فى العصر الحديث.

وأوضح أن الموقع الجغرافى المتميز للقارة الإفريقية جعل من دُولها مسرحًا لارتكاب هذه النوعية من الجرائم، وأن الجناة فيها يستغلون تعدد الأنظمة القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية للإفلات من الملاحقة والعقاب، مما يحتم عليها السعى إلى تعزيز التعاون الدولى القضائى فيما بينها بما يكفل مكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها، وأن أهم سبل هذا التعاون إنشاء شبكات إقليمية تيسر المتطلبات القانونية الموضوعية والإجرائية، وتبادل المعلومات والأدلة وتسليم المجرمين ومصادرة واسترداد متحصلات تلك الجرائم، إذ أكد أن «جمعية النواب العموم الأفارقة» تُعدّ نموذجًا رائدًا يُحتذَى به فى هذه التعاون بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام. وكذا أكدأن تدريب أعضاء النيابة العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بصفة دورية يُعَدّ أهم الركائز التى تضطلع بها الجمعية، وتُوليها «النيابة العامة المصرية» -بوصفها رئيسًا لها- أهميةً قُصوى. واختتم كلمته الافتتاحية بإعرابه عن اعتزازه بافتتاح الورشة وتأكيد تطلعه إلى مزيدٍ من التعاون الفعَّال فى مجال مكافحة هذه الظواهر الاجرامية وغيرها من الجرائم، وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء بالجمعية. 

ويُذكر أن الورشة منعقدة لمدة يومين ينتهيان يوم الأربعاء التاسع من شهر ديسمبر الجارى، ويتضمن برنامجها عقد جلسات يقدمها ممثلون عن الدول الأعضاء وآخرون من دول خارجها للاستفادة من خبراتهم حول دور الجمعية فى تعزيز التعاون الدولى لمكافحة الجرائم المنظمة، واستعراض الإطار القانونى الدولى لجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وآثارها، والجرائم ذات الصلة بها، واستعراض تجارب ناجحة لمكافحة تلك الجرائم بالدول الأعضاء وبالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا استعراض التحديات التى تواجه أجهزة الادعاء العام خلال مكافحة تلك الجرائم ومناقشة سبل تذليلها.