بعد أقل من شهر تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على محسن السكرى بقضية غسيل الأموال، فيما قدر بمليون و990 ألف دولار، بعد قرار المحكمة بمد أجل الحكم لجلسة 5 يناير المقبل. ما يقرب من 9 سنوات قضاها محسن السكرى خلف القضبان بتهمة قتل الفنانة سوزان تميم، بعد أن قضت محكمة النقض فى عام 2012 بمعاقبة السكرى بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد، و3 سنوات أخرى لحيازته سلاحا بدون ترخيص.
فى 23 مايو الماضي، أفرجت السلطات المصرية عن محسن السكري، المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم عام 2008، ضمن قرار العفو عن بعض المسجونين -1357 سجينًا- بمناسبة عيد الفطر، وكان من بين الذين شملهم قرار العفو هو محسن السكري.
14 يوماً فقط تمتع فيهم السكرى بحياة الحرية خارج أسوار السجن، قبل أن يعود مجدداً متهما فى إعادة محاكمته بقضية غسيل الأموال التى لم تغلق حتى الآن.
فى صبيحة يوم الخميس الموافق 6 يونيو، مثل محسن السكرى أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، داخل قفص الاتهام بتهمة غسيل الأموال.
و قررت المحكمة بإحالة إعادة محاكمة محسن السكرى، بقضية غسيل الأموال للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص، مع استمرار حبس المتهم، ليعود السكرى من جديد لحياة السجن بعد أقل من أسبوعين على العفو الذى شمله.
محكمة القاهرة الاقتصادية نظرت القضية بحضور محسن السكرى، وتم مواجهته بالاتهامات التى وردت بأمر الإحالة من النيابة العامة.
وطلب المستشار رواد حما، محامى محسن السكرى، إخلاء سبيل المتهم ، لكون هناك عفو رئاسي عن العقوبة الأصلية والتبعية مالم يكن محكوما عليه فى قضية أخرى، وبنقض الحكم السابق في القضية الراهنة لا يوجد حكم نهائي حتى يظل مقيد الحرية على ذمته.
وتابع المحامى: انقضاء عقوبة السجن المشدد 25 سنة جب أي عقوبة سيقضي بها بالقضية الراهنة، وفقاً لنص المادة 35 من قانون العقوبات، ومن ثم لا يمكن التنفيذ عليه بأي حال من الأحوال، وعليه تكون الغاية من الحبس الاحتياطي منعدمة، وهي ضمان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حالة صدورها، لأنه لن يقم بتنفيذ أي عقوبه بفعل الجب، وأنه أيضا ينتفي الهدف الثانوي من الحبس الاحتياطي، وهو التأثير على أدلة الدعوى ومستنداتها، لأن القضية منذ عام 2008.
وأشار المستشار رواد حما، إلى أنه لا يمكن التأثير على الأدلة بأي حال من الأحوال بطوال تلك الفترة التي تجاوزت الاثني عشر عاما، فضلا عن النيابة العامة كانت قد سبق واتجهت لحفظ الأوراق والتقرير فيها ضمنيا بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لأن الأوراق جائت خالية من أركان جريمة غسل الأموال لأن الأوراق ظلت قابعة بالأدراج ما يقارب الثلاث سنوات.
من جانبها قررت المحكمة حجز جلسة 8 ديسمبر المالى للحكم على المتهم، قبل أن تقرر حد أجل الحكم لجلسة 5 يناير المقبل.
وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير علي حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها "محسن منير علي حمدي السكري"، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحي السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.
وأضاف الشاهد الأول، أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه "أشرف منير علي حمدي السكري" مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم "محمد محمد سمير زكي" 40 ألف دولار.
وشهد الشاهد الثاني مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار.
وأضاف، أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خباعا داخل موقد للطعام.
واستطرد، أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
