تغطية خاصة قدمها تليفزيون اليوم السابع، أعدها الزميل رامى نوار، وقدمتها الزميلة حور محمد لأبرز قرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حول موعد تطبيق الثانوية التراكمية، حيث أعلن وزير التعليم، موافقَة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
ـ تطبيق الثانوية التراكمية على دفعة أولى ثانوي بداية من العام الدراسي المقبل.
ـ الطلاب الملتحقون حالياً بالصف "الثالث الإعدادي " هم أول دفعة تطبق عليها الثانوية التراكمية، يقصد بالثانوية التراكمية احتساب مجموع الطالب على 3 سنوات.
ـ سيتم عرض تعديلات قانون الثانوية العامة على مجلس النواب للموافقة.
ـ امتحانات الثانوية هتكون إلكترونية لجميع الطلاب بالنظاميين وخَدمات ومنازل.
ـ هيتم عقد امتحان الثانوية وفقًا لمجموع نظام الثانوية "سنة واحد".
ـ فيما يخص المجموع الكلى للدرجات هيكون 410 درجة.
ـ امتحانات الثانوية لهذا العام ليست تراكمية.
كما تناولت التغطية، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، بإصدار القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللي هتم بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وده اللي هيتم بعد موافقة مجلس النواب عليه.
بتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، إيضاً إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة التعليمية.
هذا القانون يدخل الفرحة على قلوب المعلمين والعاملين بالتعليم بسبب الزيادات المالية التي سيحصل عليها نحو 1 مليون 400 ألف معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالى تكلفة تصل إلى 6 مليار و100 مليون جنيه.
أيضاً طبقا لهذا القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يتراوح من 250 جنيه إلى 150جنيه، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5 مليار و600 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وهذه الزيادات الى سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم، تتمثل في زيادة بدل المعلم، وحافز أداء شهري بنسبة 50% ومكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25%، وحافز إدارة مدرسية.
ونص القانون في المادة الأولى، على زيادة بدل المعلم وهذا في “المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1 مليون و400 ألف معلم بتكلفة سنوية 1 مليار و800 مليون جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية بزيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم بين 75 جنيها إلى 180 جنيها وهذا وفقاً للمستوى الوظيفي للمعلم.
وفيما يخص زيادات البدل جاءت محددة بالفئات التالية:
نصت المادة الثانية من مشروع القانون، على منح حافز أداء شهري إضافي بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 جنيها لمعلم خبير.
أما عن المادة الثالثة نصت "على منح شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد، بحافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيه و150 جنيها على التوالي".
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للمستحقين لها والأزهر الشريف.
وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و120جنيها لمعلم اول، و85 جنيه لمعلم أول، أما لمعلم مساعد 65 جنيها.
كمان حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 بواقع 155 جنيه للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة العالية و120جنيه لمدير عام و85 جنيها للدرجة الأولى و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما دونها.
