أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، أن أى انهيار أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب، مشيراً إلى ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تضاعف من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن، وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة وما نتج عنها من وقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية. جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نيك داير، ومعه رئيس فريق اليمن بوزارة التنمية البريطانية كريس بولد.وفق وكالة الأنباء اليمنية .
وناقش الطرفان مهام المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، ضمن اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة المخاطر المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول، بينها اليمن، وآليات التعاون مع الحكومة في هذا الجانب.
وتطرق اللقاء الى الأولويات الاقتصادية والإنسانية المطلوب دعمها في اليمن، وفق برنامج الحكومة الجديدة، وآليات التنسيق والتعاون لحشد الموارد والدعم الدولي لليمن، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى الخطط المعدة والتي ستنفذها الحكومة الجديدة فور تشكيلها وبتوجيهات ودعم من فخامة رئيس الجمهورية وشركاء اليمن في التنمية في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتطوير آليات لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها، موضحا أن الأولويات ستركز على وضع حد لتدهور العملة الوطنية ومواصلة الاصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية التي توقفت جراء الأحداث الاخيرة، والدعم المطلوب في هذا الجانب.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعاته بنجاح مهام المبعوث الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، وايلاء اليمن اهتماماً خاصاً بما يتناسب والعلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة الحريصة على دعم الشرعية والشعب اليمني، منوهاً بالمساعدات الاقتصادية والانسانية للشعب اليمني وفي الصدارة ما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول والمنظمات الأخرى.
بدوره تحدث المبعوث البريطاني، عن طبيعة المهام الموكلة اليه لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، والاولويات التي سيركز عليها بالنسبة لليمن..معربا عن ثقته في العمل مع الحكومة اليمنية الجديدة لتنسيق المهام والتعاون المشترك من اجل حشد الموارد والدعم في المجال الاقتصادي والانساني.
