أقام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد انور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
فيما حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من أعضاء عمومية الزمالك السابقين، كذلك حددت جلسة نظر دعوى هاني زاده علي القرار زاته في نفس الجلسة لتنعقد الأحد المقبل.
واليكم نص الدعوى :