أكد ياسر عبدالله محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، نائب مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، أنه مع بدء تطبيق قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 سيشعر المواطنين بتحسن تدريجى فى مستوى النظافة بالشوارع، حيث يضمن تطبيقه رفع كفاءة الجمع والنقل من الشوارع إلى 80 أو 90% خلال أول عام، كما سيتم غلق كافة المقالب العشوائية خلال عامين، وكذلك الوصول إلى "صفر" تخلص غير آمن من المخلفات، والتخلص 100% بشكل أمن منها، مشيرا إلى أن الوزارة لن تقبل خدمة أقل من المنصوص عليها بالقانون والعقود.
وأوضح محجوب، أن وزارة البيئة شكلت لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية للقانون لسرعة التنفيذ، لافتا إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهت بضرورة الانتهاء من اللائحة خلال 4 أشهر ونصف، خاصة أن القانون نص على الانتهاء منها خلال 6 أشهر من إقراره، لافتا إلى أن القانون ضم 44 تعريف لمنع وجود أى تداخلات خاصة بتعريف المخلفات وطرق التعامل معها، كما ألزم الجهات الإدارية سواء المحافظات أو أجهزة المجتمعات العمرانية بطرح أراضي والترسية لتنفيذ البنية التحتية، بموجب كراسات الشروط المُعدة لكل منطقة حسب طبيعتها، مشيرا إلى أن جهاز المخلفات يعمل حاليا على إعداد دليل استرشادي ليتناسب مع كل منطقة "وجه بحرى، السواحل، الصعيد، الدلتا"، ونُعد نماذج لكل منطقة، وتعميمها على كافة المحافظات.
وأضاف نائب مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، أن المحليات فشلت فى تشغيل المنظومة فى السابق، لعدم وجود الكوادر المدربة على تشغيل المدافن الصحية، أو مصانع إعادة التدوير، ونظافة الشوارع، لذا نص القانون صراحة أنه سيتم طرح كل العقود الخاصة بخدمات الإدارة المتكاملة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أن جهاز تنظيم المخلفات بدأ فى الإعداد للنظام الوطنى للمعلومات، لتوفير كافة المعلومات الخاصة عن المخلفات "الزراعية، البلدية، الهدم والبناء، الصناعية"، لمساعدتهم على الاستثمار فى المخلفات.
وأشار مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن جهاز المخلفات سيرصد بشكل دائم مستوى النظافة بشكل إلكتروني لسرعة التدخل والحل، لافتا إلى أن القانون أكد على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، فى المادتين 16، و17، للمساعدة فى إعادة تدوير المخلفات الصناعية، وهو مبدأ مطبق فى دول مثل المغرب وتونس والجزائر، ولمساهمة المنتجين فى منظومة المخلفات، وسيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد ضوابط تنفيذ هذا الأمر.
وتابع نائب مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، أن القانون منع الحرق المكشوف للمخلفات، وحظر منع خلط أى صنف من المخلفات ببعضها، نظرا لأن خلط المخلفات البلدية مثلا بالهدم والبناء يُصعب من إعادة تدويرها، لافتا إلى أن المادة 26 من القانون أنهت مشكلة مخلفات نواتج تكريك الترع والمصارف القائمة بين المحافظات ووزارة الرى، بحيث تضع كل محافظة التكلفة الخاصة برفع تلك المخلفات أثناء إعداد خطة إدارة المخلفات الخاصة بها، أما المادة 27 فهى خاصة بالبلاستيك والحد من استخدامه وسيصدر ضوابط لها باللائحة التنفيذية، حيث سيتم تشجيع الشركات التى ستستخدم طرق بديلة صديقة للبيئة غير البلاستيكية، وسيتم منح حوافز للشركات العاملة فى الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة.
واستطرد: أما عن تحصيل الرسوم، فقد كان يدفع المواطنين للمتعهدين وبالتالى كانت تلك الموارد مُهدرة لا تستفيد بها المنظومة، لكن وفقا للقانون لن يعمل أحد بالمنظومة إلا بتصريح، وبالتالى سيحصل المتعهد على مستحقاته من الجهة الإدارية، ولن يدفع المواطن إلا بمنطقة واحدة، وسيشعر بالمردود الجيد، وستخصص كل محافظة موقع لإلقاء وجمع ومعالجة المخلفات، كإجراء تنظيمى، لافتا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشركات الصغيرة لإدراجها ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات.
أما مخلفات الهدم والبناء، فقال بشأنها: سيتم الترخيص لشركات تعمل فى مخلفات الهدم والبناء، واللائحة التنفيذية ستنظم عمليات الاستثمار بها، وكذلك المخلفات الزراعية والتى تم إلزام كافة الجهات الإدارية بتوفير أماكن استقبال لتلك المخلفات، لحل مشكلة عدم تواجد أماكن لاستقبال تلك المخلفات، ومقترح تشكيل لجنة من خلال جهاز المخلفات والجهات المعنية، وسيتم تنظيمها أيضا باللائحة، وكذلك المخلفات الصناعية، كل منطقة صناعية أصبحت مُلزمة بتقديم خطة متكاملة لتدوير مخلفاتها، وخطة خاصة لكل منشأة على حدا، وتطبيق عمليات الفصل بين المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وذلك من خلال التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز إدارة المخلفات.
