وجه مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء البنوك إلى الامتثال لقانون جديد يسمح للطلبة في الخارج بتحويل الدولار إلى خارج لبنان وسط مصاعب في تدبير نفقاتهم اليومية.
نال الانهيار المالي في لبنان من الآلاف من طلبة الجامعات في أنحاء العالم، في ظل حالة من الشلل بالقطاع المصرفي منذ العام الماضي.
اضطرت البنوك إلى منع التحويلات بعد أن انهارت العملة، وفرضت قيودا صارمة على السحب وقلصت حدود الدفع باستخدام البطاقات في الخارج حتى لم تعد تتجاوز دولارات قليلة في الشهر.
وبغية الضغط على البنوك التجارية، نظم بعض الآباء مظاهرات متكررة خارج مقر البنك المركزي، مطالبين بالسمامح لهم بإرسال أموالهم إلى أبنائهم الذين يدرسون في روسيا وأوروبا وغيرهما.
سن البرلمان اللبناني في أكتوبر تشرين الأول قانونا يسمح للطلبة في الخارج بتحويل عشرة آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي الأقل كثيرا من سعر السوق. لكن الطلبة وآباءهم يشكون من تجاهل للقرار.
وفي تعميم صدر اليوم، قال البنك المركزي إن على البنوك توفير العملة الصعبة من حساباتها لدى بنوك المراسلة في الخارج.
وأضاف أن على المودعين المستفيدين من القرار الموافقة على رفع السرية المصرفية عن المعاملات للحيلولة دون استخدام البعض عدة بنوك مختلفة للقيام بأكثر من تحويل دولاري.
