قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، جاء ليقضى على البناء المخالف وظاهرة النمو العشوائى، وراعت التعديلات التى أقرها البرلمان مؤخرا جميع ملاحظات المواطنين راغبى التصالح، وتضمنت أيضا تيسيرات عديدة من أجل مراعاة محدودى الدخل والظروف والأوضاع الاجتماعية.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون راعى حالات البناء المخالف التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وبهذا يشمل القانون كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور القانون، والتصالح فى الكتل السكنية القريبة من الاحوزة العمرانية.
وأشار حمودة، إلى أن وجود مخالفات كثيرة تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ، وأبرز التعديلات التى كانت مطلبا للمواطنين، ما يخص التقرير الهندسى الخاص بالتصالح، والذى كان يستخرج من مكتب استشارى هندسى، أتاحت التعديلات ان يستخرج هذا التقرير من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وهذا سيخفف الكثير من معاناة المواطنين.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه فى إطار الحرص على المصلحة العامة للمواطنين، سيتم خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن، كما يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة