عقد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ قليل، اجتماعا بمجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، بمقر الهيئة .
وكان كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قد أعلن من قبل عن تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التى يقومون بها، لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، مضيفا أن وقف التعينات إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، وأنه لا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التى حدثت فى السنوات الأخيرة، بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت إلى الوضع الحالى.
وأضاف كرم جبر فى تصريحات له، أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة فى الأيام القادمة وفقًا لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإدارى، وتطوير المحتوى التحريرى.
وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعًا لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.
وأشارت الهيئة، إلى أن الظروف الصعبة الراهنة التى تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالى والإدارى والمحتوى التحريرى بشكل متدرج، ضمانًا لاستمرار المؤسسات فى القيام بمهامها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وذكرت الهيئة الوطنية للصحافة أن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالى والإدارى، والبدء فورًا وفقًا لبرنامج تتولى مجالس الإدارات تنفيذه، تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية، ويتضمن حلولًا عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.
