مازال لبنان فى عين العاصفة حيث يواجه هذا البلد العربى تحديات اقتصادية كبيرة ، ضاعف من حدتها 100 يوم من التظاهر وتعطل مؤسسات الدولة، ومن جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، إن الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد ومختلف قطاعاتها، يعانى صعوبات متعددة، وإن الأمر يقتضى قدرا من الصبر والتحمل، آملا أن تستطيع الحكومة الجديدة تحقيق إنجاز يؤدى إلى الخروج من الأزمة التى يعيشها لبنان.
استحقاقات مالية
إلى جانب أن لبنان يعانى من أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وشُح فى السيولة، فهو مطالب أيضا بسداد استحقاقى يوروبوندز "سندات خزينة بعملات أجنبية" فى شهرى مارس وأبريل المقبلين بقيمة 1.2 مليار دولار و 700 مليون دولار على التوالى، وبينما يرى البعض بوجوب إرجاء عملية السداد وإعادة جدولتها، يرى حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامه ، ضرورة التزام التسديد فى المواعيد المحددة وأن البنك المركزى قادر على توفير الدولارات المطلوبة لدعم حزمة من الأمور الاقتصادية والمعيشية حتى نهاية السنة الجارية.
وأشار سلامة - خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص فى لبنان) إلى أنه على دراية أن وضع المؤسسات الاقتصادية شديد الصعوبة وأنها تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف حالة التدهور الراهنة حتى تستعيد الدورة الاقتصادية حركتها.
وشدد على أن عمليات التدمير التى تتعرض لها بعض المؤسسات، فضلا عما تمثله من ضغوط إضافية على الأوضاع الاقتصادية لتلك المؤسسات، فإنها أيضا تمثل تشويها للاحتجاجات الشعبية ومطالبها الحقيقية وأهدافها الإصلاحية.
من جانبه، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ، أن الهيئات ستقف إلى جانب الحكومة فى خطواتها الإصلاحية ومهمة إعادة بناء الثقة فى الدولة والاقتصاد والوضعين المالى والنقدي.
وقدم وفد أعضاء الهيئات الاقتصادية إلى رئيس الحكومة خطة تتضمن مجموعة من المقترحات، بإنشاء لجنة تسيير اقتصادية والبدء بعملية إصلاحية مالية تتسم بالمصداقية، والتعامل بشكل حاسم مع دين القطاع العام، واستبدال الإجراءات المؤقتة وذاتية الإدارة المطبقة فى تقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفي، وإيجاد حلول لديون القطاع الخاص، والبدء بتنفيذ برنامج متكامل لدعم وتحفيز القطاع الخاص، وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، وصون السلم الاجتماعى من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر فى مزيج سعر الصرف، والسياسة النقدية، وإنشاء صندوق الاستقرار والإصلاح الهيكلي، ومعالجة ميزان المدفوعات.
مطالب اللبنانيين
وعلى الصعيد السياسى أكد دياب ، إنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على الوزراء أعضاء حكومته، وفقا لصحيفة "النهار" ، مشيرا إلى أن المطلوب من أعضاء الحكومة الحالية التفرغ لإدارة وزاراتهم والوقوف عند مطالب اللبنانيين واحتياجاتهم.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، أن لبنان لن يتخلف عن تسديد المستحقات المالية المطلوبة منه فى شهرى مارس وأبريل المقبلين، موضحا أنه لا يميل إلى وجهة النظر التى تقول بعدم إقدام لبنان على التسديد.
وأشار، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية (تجمع لمؤسسات القطاع الخاص فى لبنان)، إلى أنه على دراية أن وضع المؤسسات الاقتصادية شديد الصعوبة، وأنها تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف حالة التدهور الراهنة حتى تستعيد الدورة الاقتصادية حركتها.
وشدد على أن عمليات التدمير التى تتعرض لها بعض المؤسسات، فضلا عما تمثله من ضغوط إضافية على الأوضاع الاقتصادية لتلك المؤسسات، فإنها أيضا تمثل تشويها للاحتجاجات الشعبية ومطالبها الحقيقية وأهدافها الإصلاحية.
