قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن جميع المصانع التي تعتمد على الغاز كمصدر حرارى فى صناعتها تأثرت بارتفاع أسعار الغاز في مصر وتعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية، موضحا أن السعر المطروح حاليا بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية غير عادل وغير مناسب، والسعر العادل بحد أقصى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف حنفى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جميع الدول المحيطة تعامل صناعتها بأسعار غاز تنافسية لا تزيد عن 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية مثل السعودية، والإمارات، والجزائر، وتعتبر مصر أعلى سعر في الغاز للصناعة المحلية، موضحا أن الصناعة فى مصر خاصة لمصانع الحديد، والأسمنت، والزجاج، والسيراميك، والبتروكيماويات، والأسمدة قدرتها التنافسية في مواجهة السلع الأجنبية المستوردة ضعيفة جدا في السوق المحلية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عليها .
وتابع، أن زيادة سعر الغاز تضعف من الصادرات المصرية في غزو الأسواق الخارجية ومنافسة مثيلتها في الخارج، ولابد من دعم الصناعة المحلية وحل جميع المشاكل التى تواجهها والذى يعتبر الغاز أولى هذه الأزمات فى جميع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة طالبت مرارا لجنة تسعير الطاقة بإعادة النظر فى أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وخفض سعر الغاز إلى أقل من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ليصبح 3 دولارات أقصى سعر في محاسبة المصانع، خاصة وأن الغرفة قدمت من قبل دراسة تؤكد فيها تباين أسعار الغاز للمصانع فى دول عديدة أقل من الأسعار المتاحة فى مصر.
