طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية، اليوم الاثنين، عقوبة السجن 20 سنة، على سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائرى السابق، ومسؤولين سابقين، وشمل الطلب بالسجن مسؤولين فى الاستخبارات، بالإضافة إلى لويزة حنون، رئيسة حزب العمال، بتهمتى "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" بحسب محامين، وبدأت، أمس الأحد، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف فى أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم فى 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
و وفقا لما نشر على موقع "سكاى نيوز"، بدأت المحاكمة فى يومها الثانى صباح الاثنين، فى جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، كما صرح المحامى فاروق قسنطينى .
ويدافع قسنطينى، عن الفريق المتقاعد محمد مدين، الذى اشتهر بالجنرال توفيق، الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، وهى التسمية التى كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
ونظرا للصلاحيات الكبرى التى تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز، كان البعض يرى أنه حول الاستخبارات إلى "دولة داخل الدولة".
وصباح الاثنين، طلب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم الرئيسى سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999.
وتحول سعيد، إلى الرجل القوى الفعلى فى القصر الرئاسى بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا"، بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية فى 2013 شلت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع، فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه فى المنصب بعد تنحيته فى 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الأربعة فى مايو 2019 فى قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون فى 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التى بدأت مع حركة الاحتجاج فى 22 فبراير الماضي.
