كشفت جلسة استماع أولى أمام محكمة هولندية، أن الرئيس السابق لشركتى نيسان وميتسوبيشى "الهارب" كارلوس غصن، منح نفسه سرًا، راتبًا ومكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار، وذلك بعد موافقته على خفض راتبه.
واستغل كارلوس غصن، مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشى لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع فى راتبه الذى تم الاتفاق عليه، كما استمعت المحكمة، حيث واجه محامو رجل الأعمال الهارب، أصحاب العمل السابقين فى المحكمة لأول مرة، فيما يدعى كارلوس غصن أنه تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشى، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.
وقال الفريق القانونى للشركة، إن غصن منح نفسه راتبا ومكافأة بقيمة 8 ملايين دولار دون علم مجلسى نيسان وميتسوبيشى، اللتين تحدتا المدفوعات سابقا، وألقى القبض على الرئيس السابق لتحالف "رينو – نيسان – ميتسوبيشى"، بتهمة سوءالسلوك المالى فى اليابان فى عام 2018، لكنه فر إلى لبنان أثناء انتظار المحاكمة فى ديسمبر من العام الماضى، غير أن عصن نفى ارتكاب أى مخالفات.
وزعم محامو تحالف نيسان ميتسوبيشى، فى الحجج المقدمة إلى محكمة هولندية، أن غصن قد منح نفسه تعويضا من خلال مشروع مشترك بين الشركتين للتعويض عن خفض راتبه المعلن على الملأ، حيث كان قد وافق على خفض راتبه عندما استقال من منصبه كرئيس تنفيذى لشركة نيسان فى أبريل 2017، وقال محامى شركة نيسان ميتسوبيشى، إلكو ميردينك، إن هناك أدلة على أن غصن دفع الشركتين إلى سداد الدين الضريبى الفرنسى عليه والمقدر بحوالى 500 ألف دولار فى العام 2018، كما قام بترتيبات "دفعة مسبقة من راتبه عن العام 2019 لتفادى زيادة فى معدلات ضريبة الدخل الهولندية.
فيما، قال الفريق القانونى لغصن إن المزاعم المتعلقة بمدفوعات غير معروفة أو غير عادلة لا أساس لها من الصحة، وأضاف محامى غصن، رويلان دو مول، لمحكمة أمستردام المحلية، "لا نشكك فى أن غصن حصل على راتب جيد.. لكن كان عليه مهمة ثقيلة تتمثل فى جعل الشركات الفرنسية واليابانية تتعاون فيما بينها. وهو لم يتقاعد للعب الغولف بعد أن استقال من منصبه كرئيس تنفيذى لشركة نيسان"، وذلك وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية.
وقد نشأت هذه الادعاءات عندما تحدى فريق غصن القانونى أسباب إقالته من نيسان وميتسوبيشى، خلال جلسة المحكمة، وهى أول جلسة علنية فى القضية منذ أن أطلق الرئيس التنفيذى السابق دعوى قضائية ضد طرده من الشركات، وقد طالب محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذى السابق لنيسان موتورز وميتسوبيشى موتورز، الاثنين، أمام محكمة هولندية بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله.
وكان قد اعتقل غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو – نيسان - ميتسوبيشى"، فى اليابان، فى 2018، لكنه فر إلى لبنان فى ديسمبر، ورفع دعوى قضائية فى هولندا ضد شركتى السيارات اليابانيتين فى يوليو الماضى دافعا بأن عزله لم يكن قانونيا، وعقدت أولى جلسات نظر الدعوى فى أمستردام، الاثنين، ويطالب غصن بتعويض قدره 17 مليون دولار من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندى، فيما رفض محامى عن نيسان-ميتسوبيشى، طلب الفريق القانونى لغصن الحصول على الوثائق، وفقا لرويترز.
ويقول محامو غصن، إنه عُزل ظلما من رئاسة تحالف شركات السيارات، المسجل فى هولندا، لأنه لم يطلع على تفاصيل المزاعم، وأضاف المحامى ريولان دو مول، للمحكمة "نيسان ومتسوبيشى أساءتا لسمعة غصن علنا.. غصن لم يواجه بتقاريرهما واتهاماتهما (للرد عليها) ولم تتبعا الإجراءات السليمة"، وتابع أن غصن يريد "مناقشة كاملة لأسباب عزله.. ونحتاج لمعلومات من ملفه لنتمكن من القيام بذلك. السيد غصن مستعد للقتال".
كذلك يطلب غصن الحصول على وثائق تتعلق بتحقيقات داخلية لنيسان وميتسوبيشى استخدمتها الشركتان لإقالته بزعم أنه ارتكب مخالفات مالية، ودفع فريق الدفاع بأن هذه الوثائق ستظهر أن الشركتين كانتا على علم بأنشطة غصن، فيما قال إيلكو ميردينك محامى الشركتين، إن مطالب فريق غصن "عامة جدا.. وليس غريبا أن لدينا العديد من الأسباب لعدم الموافقة عليها".
