تمكنت قوات الأمن التونسية من ضبط وكر لعناصر إرهابية بمرتفعات جبال (ولاية القصرين) وسط غربي البلاد، يحتوى على كمية من الألغام والمعدات التى يستخدمها الإرهابيون فى صنع المتفجرات، وذكرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه إثر توفر معلومات كشفت المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين عن هذا المخيم في المكان المعروف بـ"شعبة وادي الديار" داخل جبل سمامة، حيث تم العثور على ألغام مختلفة الأحجام ومعدات لصنع المتفجرات بنية استعمالها لاحقا في تنفيذ أعمال نوعية وإرهابية.
وأوضحت أنه تم التّنسيق فى هذا الغرض مع القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب ووحدات الحرس والجيش التونسي بالقصرين.
يذكر أن وحدات من الأمن بمدينة جمال بمحافظة المنستير وسط شرق تونس، ألقت القبض على ثلاثة عناصر إرهابية ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن العناصر الثلاث صادرة بشأنهم أحكام بالسجن من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، لافتًا النظر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
ومن جهة أخرى أكد السفير الأمريكى بتونس، دونالد بلوم، التزام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود والتدريب والمساعدة الفنية، بما يسهم فى المزيد من بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية، جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكى مع وزير الدفاع التونسى بالنيابة محمد كريم الجموسى أمس الجمعة، وقد تناول اللقاء سبل التعاون العسكرى بين تونس والولايات المتحدة، فى مجالى تأمين الحدود ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.
وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن السفير الأمريكى ثمّن نجاح تونس فى انتقالها الديمقراطي، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية فى المنطقة، مؤكدًا التزامه بمزيد بذل الجهد فى سبيل دعم تونس على المستوى الاقتصادي.
كما أكد الجموسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى شريك أساسى لتونس فى مجال التعاون العسكري، فى ميادين التدريب والاستعلام ودعم التجهيزات، والمساهمة فى دعم منظومة المراقبة الإلكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية، مشيرا إلى إمكانية مساهمتها فى إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع التغطية الكاملة للحدود الجنوبية الشرقية.
وأشار إلى التزام تونس بالمواثيق الدولية فى حالة توافد لاجئين من ليبيا الشقيقة، داعيا الجهات الدولية ذات الصلة من منظمات وهيئات إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لها، بما يجعلها تقوم بواجبها الأخلاقى وفقا لمقتضيات القانون الدولى الإنساني.
