أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن تصريحات المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ميشيل كونينكس، بشأن أن نساء داعش هم ضحايا تلك التنظيمات الإرهابية، على الرغم من أنها تبدو نابعة من رغبة في إعلاء صوت العقل وتقديم رأي متوازن بشأن عناصر داعش العائدين من الشام، إلا أنها متناقضة تماما مع معطيات الواقع، وتعتمد على نفس المفاهيم الخطيرة التي يستند إليها المدافعون عن العائدين من داعش لبلدانهم الأصلية، خصوصا من النساء والأطفال، بزعم حماية حقوق المرأة والطفل، وهم بذلك يستحضرون لبلدانهم قنابل موقوتة جاهزة لتدميرهم عن كامل اقتناع.
وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"اليوم السابع"، إن أغلب الدراسات المنشورة في هذا الإطار تؤكد أن غالبية النساء اللائي انضممن إلى تنظيم داعش في عام 2015 فعلن ذلك بكامل إرادتهن وسافرن إلى الشام في ذلك الوقت ليتزوجن من المحاربين الداعشين بكامل إرادتهن، بعد تجنيدهن عبر الإنترنت واقتناعهن بالفكر الداعشي، ومنها أن كل من هو غير مسلم على مذهبهم المتشدد هذا فهو كافر، وأن ممارسة الإرهاب ضد من يسمونهم بالكفار أمر مقبول تماما.
وتابعت داليا زيادة: في أغلب اللقاءات الصحفية التي تمت مع النساء المحتجزات في سجون شمال سوريا التى تضم العناصر التى تم أسرها بعد هزيمة التنظيم، وأهمها لقاء أجرته مجلة نيويوركر معهن في 2018، كانت ردود النساء المنتميات للتنظيم كلها تؤكد أنهن ما زلن مقتنعات تماما أن تنظيم داعش على حق وأنه يمارس العنف من أجل نشر الإسلام في الأرض وأن هذه مهمة مقدسة، واعترف كثير منهن بأنهن مارسن العنف والقتل بإيديهن، فكيف يمكن التعامل مع هؤلاء النساء على أنهن ضحايا؟. كما أن فكرة إعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع هي فكرة فاشلة من أساسها، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف، فقد سبق وأدعى بعض الباحثين الاجتماعيين في الولايات المتحدة، في عقود سابقة قدرتهم على إعادة تأهيل العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة وكانت النتيجة عكسية تماما وأضرت بأمن الولايات المتحدة.
واستطردت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: ربما تفلح عملية إعادة التأهيل تلك مع الأطفال تحت سن عشر سنوات الذين ولدوا لأسر داعشية، هؤلاء بالفعل ضحايا لقدر لم يختاروه أو يوافقوا عليه، لهذا ربما تفلح عملية إعادة تأهيلهم بعد عزلهم تماما عن الأب والأم وتقديم الرعاية النفسية المناسبة لهم، لكن بالنسبة للنساء الداعشيات، فلا يجب التعامل معهن من منطلق حقوق المرأة التي لا يعترفون بها أصلاً، ولا النظر إليهن كضحايا.
