قالت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن مصر سعت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى 2019 إلى استعادة الدور المصري في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الإفريقي، حيث تسعى جاهدة لاستعادة دورها التاريخى فى القارة من خلال رؤية استراتيجية على كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية.
وأضافت الأستاذة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الجهود تظهر من خلال العلاقات الاستثمارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، حيث اتخذت مصر العديد من الخطوات الهدف منها دعم الاستثمار المصرى فى العديد من القطاعات فى إفريقيا.
وأشارت الدكتورة جيهان عبد السلام، إلى أن المشروعات الزراعية تعد من أكثر المشروعات المشتركة نجاحا للتعاون مع الدول الإفريقية، لأنها تحقق التنمية المشتركة بين الدول، فضلاً عن وفرة المقومات اللازمة للقطاع الزراعى فى إفريقيا، متابعة: فى إطار التوجه المصري نحو القارة السمراء، أعلنت وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي عن مشروع استثمارى ضخم، وهو إنشاء المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية، حيث تم خلالها بدء النشاط المزرعى للمزارع المُشتركة الجديدة مع كل من مالاوي وإريتريا والجزائر، بعد استيفاء جميع الإجراءات، حيث من المخطط أن يتم إنشاء21 مزرعة نموذجية بحلول 2021، في إطار دعم التوجه المصري إلى أفريقيا، والتى أنشئ منها حتى الآن ثماني مزارع، كما تمثلت أبرز المشروعات الاستثمارية التى تنفذها وزارة الرى في إنشاء 5 سدود، وحفر 75 بئر جوفي، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا.
ولفتت الأستاذة بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إلى أن أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هو الاهتمام المصرى بالمشروعات الاستثمارية فى مجال البنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات، ومنها مشروعات الربط بين مصر ودول القارة الإفريقية وعلى رأس تلك المشروعات ( مشروع القاهرة – كيب تاون) ويعد أطول مشروع لربط دول شمال إفريقيا بدول الجنوب، واستكمالا للمشروعات الاستثمارية فى مجال البنية التحتية، هو مشروع الربط المائي ( الإسكندرية – فيكتوريا) هو مشروع للربط المائي بين بحيرة فيكتوريا الواقعة في إفريقيا ومياه البحر الأبيض المتوسط في مصر.
وتابعت أن من بين الإنجازات إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا والمشاركة في تنمية القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في قارة إفريقيا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، وزيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، بجانب إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة