وأشارت إلى أن لقاءاتها بالقاهرة ومنها لقاءات مع الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة وكذلك ممثل منظمة الهجرة الدولية ومنظمة اليونيسيف في مصر، كان فرصة لتأكيد التزام شركاء الأمم المتحدة الذين نعمل معهم والممثلين المقيمين للأمم المتحدة في البلدان الأفريقية.
وأوضحت أولونجوان أن اجتماعات القاهرة أظهرت أن الأمور لايمكن أن تستمر في السير على نفس النحو المعتاد وأننا نحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات وهو ما تم الاتفاق عليه أيضا في اجتماعات أبيدجان، والعمل مع كافة وكالات الأمم المتحدة ومع مؤسسات تمويل التنمية لتعزيز قدرات الحكومات. 

وأضافت أنه تم أيضا التركيز على الحاجة إلى تشغيل الشباب وضمان أن نري النمو الذي تحقق في العديد من البلدان بما فيها مصر، يصب في صالح توفير العمل اللائق، وكذلك ضمان مساعدة الحكومات على أن يؤدي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى تحسين مستوى المساواة ومن هنا تأتي أهمية الحماية الاجتماعية وكيفية مساعدة الحكومات الأفريقية على تحسين الضمان الاجتماعي.

وقالت إن منظمة العمل الدولية تولي أيضا أهمية كبيرة لقضايا النوع الاجتماعي وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الإدارة العليا والوظائف القيادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. 

وأضافت أن الاجتماعات تطرقت أيضا إلى تطوير وتنمية المؤسسات والشركات وزيادة الإنتاجية والتنافسية، وضمان احترام المسئولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي وتعزيز قدرات الشركاء من أطراف العمل، وسبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين البلدان والمناطق الأفريقية.

كما شددت أولونجوان على الأهمية التي أولتها الاجتماعات لتطوير المهارات وتسهيل حصول الحكومات وسوق العمل على المهارات المطلوبة، والنظر في مستقبل العمل والمهارات التي ستكون مطلوبة مستقبلا، وكذلك موضوع الهجرة وتنقل الأيدي العاملة. 

ونوهت بأن كل هذه الموضوعات ليست مجرد أوراق وقرارات وإنما هي التزامات قطعتها الدول الأعضاء على نفسها، وكذلك تلتزم منظمة العمل الأفريقية بتنفيذها على مستوى القارة الأفريقية لضمان أن يكون مستقبل العمل في أفريقيا مشرقاً.

وأشارت مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي لدول أفريقيا إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح بالفعل عنصرا رئيسيا في البيئة التى نعيشها فيما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك وتقديم الخدمات، والتكنولوجي يتعين ألا تكون عائقا ويجب ألا تحل الماكينات محل الإنسان بل يتعين ضمان أن تخدم التكنولوجيا البشر والاستفادة من الفرص التي توفرها لجعل الاقتصاد الرقمي يخدم البشر، ومن هنا فإننا ندخل في شراكة خاصة مع الشباب الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان القارة الأفريقية، ومنظمة العمل الدولية تعمل في هذا الشأن مع الاتحاد الدولي للاتصالات لدفع وتعزيز فرص العمل اللائق لصالح الشباب في أفريقيا في إطار الاقتصاد.

وأوضحت أن منظمة العمل الدولية تسعي أيضا بالتعاون مع مؤسسات منها البنك الدولي واليونيسيف لدعم المجتمعات التي بها أعداد كبيرة من اللاجئين لتحقيق التنمية بأبعادها المختلفة ومنها التعليم وتطوير المهارات والفرص المتاحة ، كما أن الأمم المتحدة تتبني برنامج في هذا الشأن تموله الحكومة الهولندية في العديد من الدول منها ٥ دول أفريقية هي مصر والسودان وكينيا وأوغندا وأثيوبيا.

وقالت أولونجوان إن هناك الكثير الذي لا يتعين عمله لجعل الدول أكثر قدرة على أن تجعل من العمل اللائق جزءا لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية ، منوهة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث أن هذا النمو يتعين أن يترجم إلى توفير فرص عمل لائقة.

وأضافت أن المحادثات التي أجرتها في القاهرة خاصة مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، أكدت أن ما من مؤسسة يمكنها وحدها دعم أهداف التنمية المستدامة وإنما يتعين العمل بشكل جماعي ومنظمة العمل الدولية عمرها الآن مائة عام ولديها الخبرة لتعزيز العمل اللائق سواء من خلال تطوير الشركات أو من خلال تطوير المهارات وغيرها من الأبعاد الأخرى بالتعاون مع الأطراف الأخرى لحقق معا نتائج أفضل بكثير مما يمكن أن يحققه أي طرف وحده بشكل منفرد. 

وعلى صعيد التعاون الثنائي بين منظمة العمل الدولية ومصر، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر إن هناك ثلاثة مجالات رئيسة للتعاون بين الجانبين، على رأسها الحوكمة وتعزيز قدرات أطراف العمل الثلاثة وهي الحكومة والعمل والنقابات وأصحاب العمل، ولاسيما بالتعاون مع منظمة القوى العاملة في كل ما يتعلق بدعم إدارة العمل ومفتشي العمل وتعزيز عمل المرأة، حيث ساعدنا وزارة القوى العاملة في إنشاء وحدات تختص بالمرأة.

وأضاف أن المحور الثاني للتعاون بين منظمة العمل والحكومة المصرية يتصل بكل ما يتعلق بالعمل وتوفير فرص العمل خاصة من الشباب والنساء من خلال التدريب وتطوير المهارات، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطوير الشركات، والتدريب على ريادة الأعمال ومساعدة الشباب والنساء على إطلاق مشروعاتهم الخاصة. 

وأردف مدير مكتب منظمة العمل لدولية بمصر قائلا "إن المحور الثالث للتعاون مع الحكومة المصرية يتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث تتعاون المنظمة مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إصلاح نظام المعاشات بالتعاون أيضا مع البنك الدولي.
وأكد أن منظمة العمل تقدم الدعم الفني لوزارة التضامن بشأن قانون إصلاح نظام المعاشات، وبشأن الحماية الاجتماعية سواء في إطار الاقتصاد الرسمي أو الاقتصاد غير الرسمي ليستفيد العاملون فيه من الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسيف أو منظمة الصحة العالمية.

وأشار أوشلان إلى أن التعاون بين المنظمة ومصر يسير بشكل جيد وهناك المزيد من المشروعات التي سيتم اطلاقها بشأن قضايا الهجرة أو عمالة الأطفال أو تطوير الشركات. 

وأضاف أن المنظمة تولي أيضا أهمية للتعاون مع القطاع الخاص ومن بين الشركاء الرئيسيين للمنظمة اتحاد الصناعات المصرية الذي نعمل معه منذ سنوات لتطوير القطاع الخاص،حيث أنشأنا معا أكاديمية لتطوير الموارد البشرية وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بهدف التدريب وإنشاء شبكة معرفة لتعزيز قدرات المسئولين عن الموارد البشرية في الشركات. 

وقال أوشلان " إننا أسهمنا مع اتحاد الصناعات في إعادة فتح مراكز أخرى في إسكندرية وأسوان ودمياط، بالإضافة إلى العمل مع اتحاد الصناعات لزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير من خلال رفع موائمة الشركات المصرية لمعايير العمل الدولية وغيرها من المعايير.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تسهم أيضا في برنامج "سكور" لتطوير امكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز عوامل الأمن والصحة في الشركات، وخفض معدلات حوادث العمل وتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاجية وبالتالي رفع مستوى التنافسية، حيث نقوم بتدريب مدربين لتدريب العمال في كل القطاعات لتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة والربح.