قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه خصص منذ تولى المسئولية يوم أسبوعى للقاء النواب لتبادل وجهات النظر معهم والاستماع إلى أرائهم لتحقيق طفرة مشتركة نحو توفير غذاء أمن وصحى، مشيدا بالتعاون المستمر مع لجنة الزراعة فى البرلمان فى حل كثير من المشاكل وإصدار التشريعات اللازمة. وأعرب الوزير عن تفهمه لكل الطلبات والأسئلة المقدمة من النواب، مؤكدا أنه يمكن تعديل أسلوب العمل والسياسات وتحسين الأداء بالتشاور مع النواب.
وأضاف وزير الزراعة، أنه أحال كل الطلبات والأسئلة المقدمة من النواب إلى جهات الاختصاص بالوزرة مع توجيهات واضحة لدراستها، وعقب على ذكل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "الوزير تم تكلفيه حديثا بهذه الوزارة، وأغلب هذه المخالفات وقعت قبل دخول الوزارة والفترة البينية من 6 شهور إلى سنة حتى يستطيع الوزير الإلمام بالوزارة، وهذه الفترة لم يكملها الوزير حتى تكون إجاباته مقنعة".
جاء ذلك فى تعقيب وزير الزراعة على طلبات والأسئلة والمناقشة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وعن المشاكل التي تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.
