أكد المكتب الإعلامى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صحة ما نشره "اليوم السابع"، حول تقدم شركة فودافون مصر، بطلب إلى جهاز حماية المنافسة، لدراسة الوضع القانونى الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر"، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها فى فودافون مصر.
وقال المكتب الإعلامى، لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز تلقى بالفعل خطابا من شركة فودافون، ومن المقرر أن يتخذ الجهاز الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة وفقا لقانون المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأكد مصدر مسؤول لـ"اليوم السابع"، تقدم شركة فودافون مصر، بطلب إلى جهاز حماية المنافسة، لدراسة الوضع القانونى الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر"، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها فى فودافون مصر.
وفسر المصدر أسباب تقدم فودافون بهذا الطلب لجهاز حماية المنافسة، لتخوفها من الوقوع تحت طائلة القانون حال استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة، لكونها تملك شركة محمول منافسة.
وكانت مجموعة فودافون العالمية، قد أعلنت عن يوم 29 يناير الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية شركة فودافون مصر بين شركة فودافون العالمية بنسبة 55%، والمصرية للاتصالات بنسبة 44.5% ومساهمى أقلية بنسبة تصل إلى 0.5%.
وبحسب قانون المساهمين بشركة فودافون، فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها بمصر.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أعلن عن إلزام مجموعة فودافون العالمية، بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز قبل إتمام صفقة شراء شركة الاتصالات السعودية STC لحصة فودافون العالمية البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، أنه فى حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة، لأى عمليات تتعلق بأى تغيير فى كيانها القانونى أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقًا للشروط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
