ليس معنى ما تقرأه من تصريحات للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول علاقته بالمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى يصفها بمنتهى الود والتعاون، بأن ذلك ينسحب بالضرورة على الأحداث التى تجرى تحت القبة، بل أن هناك سيجالاً دائماً بينهما، يبدأ من المنصة نفسها التى يجلس عليها رئيس البرلمان مروراً بكل اللجان النوعية، من أجل تحقيق متطلبات المواطنين.
اللجنة التشريعية تعيد قانون الكهرباء إلى الحكومة..وتؤكد:"متعارض..والناس كده هتضحك علينا"
الأسبوع الحالى فى البرلمان كان ساخناً، وشهد خمسة مشاهد فى الجلسات واللجان تعكس مفهوم "البينج بونج" بينهما، بدأ بإعادة اللجنة التشريعية لقانون الكهرباء إلى الحكومة، اعتراضاً من اللجنة على ما وصفته بالتناقضات داخل القانون، وقال المستشار بهاء أبو شقة،:"لو طلع القانون بالشكل دا، الناس هيضحكوا علينا لأنه سيكون هناك تعارض بين النصوص التشريعية".
وأضاف أبو شقة، فى رسالة للحكومة،:"أنا أمام تعارض فى النصوص العقابية، خاصة وأن مشروع قانون الكهرباء نص فى بدايته على عبارة مع عدم الإخلال بأى نصوص عقابية أشد، وهذا يعنى أن هناك نص عقابى أشد وأصدرنا نص آخر"، لافتا إلى أن صدور هذا التعديل فى قانون الكهرباء سيؤدى إلى بلبلة من حيث التكييف القانونى.
رئيس البرلمان يعاقب الحكومة بإسقاط حقها فى الاعتراض على مشروع قانون لعدم حضورها
لم يمر الأحد الماضى بهذا الموقف فقط فى اللجنة التشريعية، ولكن فى الجلسة العامة، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، بدون مشاركة الحكومة فى مناقشة مشروع القانون، وجاءت مناقشة البرلمان لمشروع القانون بدون مشاركة الحكومة كإجراء عقابى من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لعدم حضور ممثلين عن الحكومة.
وقرر رئيس البرلمان إسقاط حق الحكومة فى مناقشة مشروع القانون وذلك لتغيبها عن حضور جلسة البرلمان اليوم المخصصة لمناقشته، قائلاً،: "للأسف الشديد سنناقش القانون ومفيش وزير واحد موجود، ولذلك سأسقط حق الحكومة فى الاعتراض على أى مادة من مواد هذا القانون"، وهو الموقف الذى عبر بقوة عن أن العلاقة ندية فى المقام الأول.
مذكرة اعتراض لرئيس مجلس الوزراء لعدم احترام المسئولين لاجتماعات اللجان النوعية
وفى اليوم التالى، وداخل لجنة المشروعات الصغيرة، أجل النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماع اللجنة لبحث المشكلات التى تواجه الشباب فى شأن تمويل مشروعاتهم، لعدم حضور ممثلى الحكومة، حيث أكد "مرعى"، أن اللجنة وجهت الدعوة إلى البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات، وأرسلوا قائمة بالحضور، إلا أنهما لم يرسلا أحداً للمناقشات.
وتابع النائب: "بعتولنا مندوبين مش موجودين فى قائمة الحضور، ومعندهمش أى سلطة لاتخاذ أى قرار، فأجلنا الاجتماع لحين حضور مسئولين يقدروا يتخذوا القرار"، مشيراً إلى أن اللجنة أرسلت مذكرة اعتراض للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، لضرورة احترام اجتماعات مجلس النواب، خاصة فى تلك الموضوعات التى تمس قطاع مهم من الشعب المصرى.
ومن جانبه، عقب النائب سيد أبو بردعة بقوله: "الحكومة بتبعتلنا موظفين درجة خامسة، يشربوا شاى ويمشوا، ومفيش فى أيديهم قرارات"، وهو تصريح نوعى يعكس نفس حالة الندية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بعدما كانت تلك المواقف يتم الاعتراض عليها من جانب النواب بشكل يراعى التزامات الحكومة نوعاً ما.
كتف قانونى لمحافظ بورسعيد..ونائب:"بيديرها زى العزبة"..ورئيس البرلمان:"الرسالة وصلت"
وفى جلسة الإثنين، شهد رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائبة رانيا السادات فى ضوء شكوى حقها بواقعه التشهير بكبيرة الباحثين بديوان عام محافظة بورسعيد، رسائل ندية بين السطور، حيث أكدت النائبة أن الطلبات التى تقدمت ضدها لرفع الحصانة، من تنفيذيين وصفتهم "بأصابع اليد الواحدة للمحافظ"، وأن الشكوى كيدية.
بل وأشار عبد العال، إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوى النيابية حول عدم إلتزام المسئولين معهم، حيث يذهب النائب إلى المسئول بناء على ميعاد ويغادر هذا الشخص دون انتظار النائب، وهذا أمر أرفضه ووجهت رسالة لرئيس الوزراء والذى بدوره نبه على الوزراء ليكون هناك تعاون فى أقصى صورة بين البرلمان والحكومة.
وطالب النائب أحمد فرغلى، بنظر الاستجواب المقدم منه فى شأن محافظ بورسعيد، مشيراً إلى أنه اطلع على شبهة فساد بالمحافظة فتقدم ببلاغ للنائب العام، فعلمت أن المحافظ حذر الموظفين من التعامل معى مهدده إياهم بمغادرتهم المكتب، وهو ما حدث بالفعل حيث أحال موظفة للنيابة لقيامها بتقديم مستندات لى، قائلا ً: "المحافظ يديرها كعزبة"، ليعلق رئيس النواب بقوله: الرسالة وصلت.
رئيس البرلمان ينتقد عدم انتظام الوزراء فى حضور الجلسات..ويؤكد:لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل
المشهد الخامس فى ذات الجلسة، هو انتقاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم انتظام الوزراء فى الحضور إلى جلسات البرلمان، مضيفا: مضابط المجالس السابقة ترصد حضور نحو 6 وزراء، أقدر التزامات افراد الحكومة ولكن لا يمكن أن يكون الوضع بهذا الشكل فى جميع الجلسات"، لافتاً إلى أن المجلس أوشك على الانتهاء ولم يتم الاستجابة للعديد من الطلبات من جانب الحكومة.
