وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى.
ونص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الاعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية ايضًا طلب أى أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.
