جرائم عديدة يتركبها النظام التركى ضد المزراعين الأتراك، تلك السياسة التي تعتمد على تدمير الزراعة الوطنية وزيادة كبيرة في حجم الواردات بينما يدير الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ظهره للفلاحين في بلاده، وفى هذا السياق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت زيادة كبيرة في حجم الواردات من الخارج، إذ دفعت تركيا خلال تلك الفترة نحو 14 مليار و100 مليون دولار لاستيراد 52 مليون و250 ألف طن من القمح، ويعتبر هذا الرقم رقم قياسي في تاريخ الجمهورية التركية منذ تأسيسها، فيما حطم حزب العدالة والتنمية رقم قياسي في تاريخ الجمهورية من خلال دفع 14 مليار و100 مليون دولار مقابل 52 مليون 250 ألف طن من واردات القمح منذ اعتلاء حزب أردوغان السلطة قبل 16 عامًا.
وقال النائب بحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أورهان صاريبال: لقد أنتجنا العام الماضي 19 مليون طن من القمح، ودفعنا 2.3 مليار دولار من أجل استيراد نصف المقدار الذي أنتجناه، موضحًا أن حزب العدالة والتنمية حطم الرقم القياسي في واردات القمح بـ 5 ملايين 285 ألف طن في عام 2014، ثم عاد ليحطمه مرة أخرى بإنفاق 5 ملايين و782 ألف طن في عام 2018.
وأكد النائب بحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، أن المستوى القياسي للواردات من القمح التي شهدتها تركيا هي وثيقة عار بحق حزب العدالة والتنمية قائلًا: لم ترتكب أي سلطة تركية حاكمة أي سوء بحق الزراعة التركية مثلما فعلت سلطة العدالة والتنمية، وما يفعلونه ليس زراعة وطنية، ولكنها زراعة مستوردة.
أردوغان
وأضاف النائب بحزب الشعب الجمهوري التركى المعارض،: لو أحب قادة العدالة والتنمية المزارعين الأتراك كما يحبون هؤلاء الأجانب سيحقق مزارعين بلدنا أرقام قياسية في الإنتاج. عام 2018 قاموا باستيراد القمح من الخارج بسعر يتراوح من 1300-1350 ليرة تركية من الخارج ورفضوا شراءه من المزارعين المحليين بقيمة تتراوح من 800-900 ليرة. لابد من زيادة الدعم المقدم للمزارعين على وجه السرعة.
وتابع موقع تركيا الآن: بلغ عدد سكان تركيا عام 2002 ، 65 مليون نسمة، وكانت مساحة زراعة القمح حينها 93 مليون فدان بإنتاج حوالي 19.5 مليون طن. ولكن في عام 2018 بلغ عدد السكان 82 مليون نسمة وتقلصت مساحة زراعة القمح بمقدار 16 فدان لتصبح 77 مليون فدان فقط. وعام 2002 كان نصيب الفرد الواحد من القمح سنويًا 300 كيلو ولكن بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية قل نصيب الفرد عام 2018 حوالي 57 كيلو ليصبح 243 كيلو للفرد.
كما نقل موقع تركيا الآن، عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، فايق أوزتراك، كشفه عن أرقام استيراد عباد الشمس، معتبرًا أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدارت ظهرها للفلاحين الأتراك، حيث تطرق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض خلال حديثه فى المؤتمر الصحفي للحزب المعارض بمحافظة أدرنة التركية، إلى اجراءات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والزراعية.
قمح
وأوضح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الدخل القومى لتركيا فى العام 2013، قل اليوم 200 مليار دولار، قائلًا: : لقد تقلص عملنا ورزقنا فى آخر 5-6 أعوام للغاية. لقد كان الدخل القومي لدولتنا فى العام 2013، 956 مليار دولار، أما اليوم فانخفض هذا الرقم إلى 749 مليار دولار. يعني لقد خسرنا 201 مليار دولار.
وذكر أوزتراك أنه من خلال مشروع قناة إسطنبول ستتقسم تراقيا، قائلًا : إنهم يريدون فصل تراقيا من الأناضول. سيقسمون تراقيا الجميلة إلى قسمين من خلال قناة إسطنبول. فهل سنقبل هذه الخيانة الموجهة لأراضي تراقيا الخصبة؟ إنهم يستعدون لاستثمار مليارات الدولارات فى هذا المشروع، ومن ناحية أخرى يموت شعبنا فى الزلزال لأنهم لم ينفقوا أموال على التحول الحضاري. فالبيوت تنهدم فوق رؤوس الفقراء.
وأشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى واردات عباد الشمس، قائلًا إن سياسات السلطة الحاكمة المتعلقة بالزراعة، والأزمة الاقتصادية دمرت فلاحينا. لقد أنفقت دولتنا العام الماضي 408 ملايين دولار على استيراد عباد الشمس، ومقارنة بالعام الذى يسبقه، تضاعفت الزيادة فى واردات عباد الشمس ثلاث مرات بنسبة 166%، فيما بلغت الأموال المدفوعة فى تلك الواردات في آخر 16 عامًا، 16.5 مليار دولار، ذهبت لمن هذه الأموال؟ للفلاح بالخارج. فهؤلاء قد أداروا ظهرهم للفلاح والأمة.
وفى سياق متصل ذكر موقع تركيا الآن، أن رئيس بلدية قرشهر، صلاح الدين أكيجي أوغلو، والقيادى التركى المعارض، أراد بيع قطعة أرض من أجل سداد ديون البلدية، لكن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم اعترضوا قائلين "ستبيع، ستبيع، لكن إلى متى؟"، فرد عليهم الرئيس أكيجي أوغلو قائلًا : لماذا أنتم بعتم مصنع تانك بالت للدبابات، ومصانع السكر؟.. موضحا أنه برزت مناقشات بيع الأراضى فى اجتماع شهر فبراير لبلدية قيرشهير التركية، التى فاز بها حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه فى الاجتماع الذى انعقد فى اليوم السابق، أراد رئيس بلدية قرشهر، صلاح الدين أكيجي أوغلو، صلاحية بيع الأراضي من أجل تسديد ديون مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية وعبء فوائدها الثقيل، المتراكم من فترة الرئاسة السابقة له لكن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم عارضوا ذلك، وقال عضو مجلس البلدية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أبو بكر قوتشيجيت: ستبيع، ستبيع، لكن إلى متى أيها الرئيس؟
وتابع موقع تركيا الآن: رد عليهم أكيجي أوغلو قائلًا : نحن ماذا بعنا؟ فى فترتكم أنتم بعتم أراضي كثيرة للغاية لدرجة أننا لن نأتي واحدًا من الألف منكم. هل تريدون منا دفع هذه الديون؟ طالما هكذا، لماذا أجرى بيع مصنع تانك بالت للدبابات، و14 مصنع سكر؟ انظروا لتقارير ديوان المحاسبة التركي، فوائد عام 2018، 26 مليون ليرة، وفوائد عام 2019، 34 مليون ليرة، فيما دعم أعضاء مجلس البلدية التابعون لحزب الحركة القومية وحزب الخير المعارض، قرار رئيس البلدية أكيجي أوغلو. وعلى الرغم من تصويت أعضاء حزب العدالة والتنمية بالرفض، إلا أن سلطة بيع الأراضي أُعطيت لأكيجي أوغلو.
مجلس النواب التركى
