قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 1 مارس المقبل لتصوير المتهم في محبسه وعرضه مع الأسطوانات المحرزة التى تحتوى على مقاطع مصورة للأحداث لبان اذا كان المتهم ظاهر فى أى منها من عدمه
كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت فى 2 يونيو من عام 2017، وقضت بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها:" شهود الواقعة تعرفوا على بعض المتهمين من خلال الصور الفوتوغرافية التى عُرضت عليهم، وحددوا فى شهاداتهم، الأفعال المادية التى ارتكبها كل منهم، وأن تقارير المعامل الجنائية أفادت بصحة المقاطع المصورة للمتهمين وهم يرتكبون جرائمهم، وخلو تلك المقاطع من أعمال التلاعب، أو تركيب الوجوه.
وجاء فى الحيثيات: شددت المحكمة أن المتجمهرين قاموا بتصوير وقائع التعدى بالهواتف المحمولة، إمعانا فى إذلال المجنى عليهم، إلى أن حضر محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وبرفقته آخرون، وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم بالهواء لتفريق الأهالى المجتمعين، وأعيرة نارية صوب المجنى عليهم، وأن إرادة المتجمهرين قد انصرفت إلى التخريب العمدى لمبنى القسم ومحتوياته، فعاثوا فيه فسادا وإفسادا، كما سرقوا الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بالمركز بنية تملكها، مع علمهم بأنها مملوكة لوزارة الداخلية".
